-
ارتفاع عجز ميزانية مصر في أول 8 أشهر من السنة المالية
ارتفع العجز الكلِّي في مصر خلال أول 8 شهور من السنة المالية الحالية 2021-2022 إلى 5.15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بضغط من زيادة المصروفات، خاصةً فوائد الدين والدعم الحكومي والأجور، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية 2021-2022 إلى 6.7% من 7.4% قبل عام.
لكن آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية، يرى أن العجز الكلي في مصر سيسجل حوالي 7.5% بنهاية السنة المالية الحالية، "بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتكاليف الفائدة، وضعف الجنيه مؤخراً".
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس) الاثنين الماضي، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017، وهو ما يعني زيادة بند الفائدة في الشهور المتبقية من السنة المالية الحالية.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 17% خلال معاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 18.38 جنيه مقابل الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد. وهذا أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.
وخفّضت مصر توقُّعات النمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2022-2023 إلى 5.5%، وهو معدل يقل عن نسبة 5.7% المتوقَّعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية وغزو روسيا لأوكرانيا، حَسَبَ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في تصريح الأسبوع الماضي.
وبلغ نمو الاقتصاد في مصر 3.3% للسنة المالية الماضية 2020-2021، التي شهدت انتشار جائحة كورونا، وسجّل الاقتصاد المصري نمواً بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقابل 1.35% قبل عام.
وحقق الميزان الأولي لمصر فائضاً بـ0.3% في أول 8 شهور من العام حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل فائض بـ0.36% قبل عام، والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وزادت مصروفات الحكومة المصرية 11.9%، على أساس سنوي، إلى حوالي تريليون جنيه، في حين زادت الإيرادات 9.2% إلى 683 مليار جنيه، بينما الإيرادات الضريبية نمت 13.6% على أساس سنوي إلى 531 مليار جنيه. وتعمل مصر على إعادة هيكلة الدعم الحكومي منذ 2015، من خلال رفع أسعار السلع والخدمات لمصاف المستويات العالمية.
اقرأ المزيد: إيلون ماسك يطلق تصريحاً صاروخياً.. أرجوكم صوتوا بجدية ومسؤولية
عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كافة السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
ليفانت نيوز _ وكالات
