-
إجراءات تقشفية بتوقيع أردوغان.. والمُعارضة تُطالبه بالمِثل
أصدر أمس الخميس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعميماُ بخصوص تدابير الاقتصاد والتقشف في نفقات القطاع العام. أردوغان
أتى ذلك بموجب مرسوم رئاسي، حمل توقيع أردوغان وعرض بالجريدة الرسمية التركية، حيث استثنى من ذلك إدارة الشؤون الإدارية الرئاسية والأمانة العامة للبرلمان.
وإضافة إلى الاقتصاد في النفقات، تضمن المرسوم الحد من الإجراءات البيروقراطية واستعمال الموارد العامة بشكل فعال واقتصادي.
اقرأ أيضاً: تركيا تسعى إلى الحفاظ على وجودها العسكري في ليبيا رغم الضغوط الدولية
ووفق المرسوم، سيجري تخفيض مجموع المركبات في المؤسسات العامة اعتبارًاً من عام 2021 الجاري، بنسبة 20% على الأقل حتى نهاية العام 2023.
كما لن يجري شراء الصحف اليومية بأي شكل من الأشكال، باستثناء وحدات المؤسسات العامة والمنظمات ذات الصلة بمراقبة وسائل الإعلام ومراكز توثيق المكتبات.
وفي صدد ردود الأفعال على القرار، شجب علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، المرسوم تبعاً لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.
إذ قال باباجان خلال اجتماع حزبه بمدينة أنطاليا، "جاء في الجريدة الرسمية تعميم تدابير التقشف في كافة المؤسسات العامة باستثناء الرئاسة! إنهم يقومون بالمناقصات سراً ويقولون للبلديات دعوها تكون شفافة، يضع جميع المؤسسات ضمن تدابير الادخار، ولكن لا يضع نفسه (في إشارة لأردوغان)".
مضيفاً بالقول: "الرئيس معفي من كل شيء، أسأله: لماذا؟ ألستَ مسؤولاً عن الإدارة العامة لهذا البلد؟ تفضل.. بينما تدعو إلى التقشف، فلتتقشف أنت قليلًا".
من جانبه، عقب النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل على القرار، مؤكداً على أهمية أن يبدأ القصر الرئاسي بنفسه في تطبيق التقشف في نفقاته.
وأردف في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" بالقول: "أول ما يجب توفيره للجمهور لا يجب أن يكون التوقف عن شراء الصحف اليومية، ولكن تقليل نفقات القصر الفاخرة، ابدأ بتقليص أسطول القصر من الطائرات والمروحيات الفاخرة إلى النصف".
في حين استهزأ لطفي تُرقان، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب "الخير" المعارض، من القرار نفسه، في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر"، قائلاً: "السادة المحترمون، لم يبقَ هناك مال، كيف ستدخرون؟ أكلتم الدولة، وابتلعتم الخزانة، وسرقتم حقوق المواطنين!".
وتمر تركيا في أوضاع اقتصادية صعبة للغاية بالتوازي مع ضعف حاد في العملة المحلية، وزيادة كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وزيادة نسب الفقر. أردوغان
ليفانت-وكالات
