-
أكثر من 20 ألف قضية عمالية في السعودية.. خلال خمسة أشهر
شهدت المحاكم والدوائر العمالية في المملكة العربية السعودية تدفقا كبيرا للقضايا المتعلقة بحقوق العمال والموظفين، منذ بداية العام الجاري 2024، حيث بلغ عدد القضايا التي تم تسجيلها نحو 20.8 ألف قضية، بمعدل 378 قضية في اليوم الواحد.
وتضمنت هذه القضايا موضوعات متنوعة، منها ما يتعلق بالمطالبات المالية، كالأجور والبدلات والتعويضات والمكافآت، والتي شكلت 65% من إجمالي القضايا، ومنها ما يتعلق بالمنازعات الوظيفية، كطلب شهادة خدمة أو الاعتراض على الجزاءات التأديبية أو طلب الإعفاء منها.
اقرأ أيضاً: تراجع الصادرات السلعية السعودية في ديسمبر والربع الرابع من 2023
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن أنظمة المحاكم العمالية أنها حددت مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، سواء كانت تتعلق بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، أو كانت تتعلق بالشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وأظهرت البيانات أن منطقة الرياض كانت الأعلى في استقبال القضايا العمالية، حيث تلقت 6551 قضية، بنسبة 31.5% من إجمالي القضايا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5144 قضية، والمنطقة الشرقية بـ3106 أحكام، ومن ثم منطقة عسير بـ1282 قضية، والمدينة المنورة بـ1232 قضية، والقصيم بـ992 قضية.
وجاءت منطقتا حائل وجازان بعدد متساو من القضايا، وهو 520 قضية لكل منهما، تلتهما منطقة نجران بـ403 قضايا، وتبوك بـ392 قضية، والجوف بـ288 قضية، والحدود الشمالية بـ178 قضية، في حين كانت منطقة الباحة الأقل في استقبال القضايا العمالية بـ128 حكما خلال الفترة الماضية.
وبين المحامي إبراهيم العلي أن الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية قابلة للاستئناف، وذلك وفقا لنظام التقاضي العمالي الذي يقوم على درجات، وأنه يجب على المعترض تقديم اللائحة الاعتراضية خلال مدة الاستئناف، وأن تتضمن نص الحكم المعترض عليه، وأسباب الاعتراض، وبيان طلبات المعترض، وأن مدة النظر في طلبات الاستئناف لا تتجاوز 20 يوما في القضايا العادية، و15 يوما في القضايا المستعجلة.
ليفانت-وكالات
