-
هيومن رايتس تدين عمليات خطف المتظاهرين في العراق
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اليوم الاثنين أن 7 أشخاص على الأقل، بينهم حدث عمره 16 عاماً، فُقدوا من ساحة التحرير ببغداد، أو بالقرب منها منذ 7 تشرين الأول الماضي أثناء مشاركتهم في المظاهرات المستمرة في العاصمة العراقية.
وأكدت المنظمة في التقرير: "خمسة أشخاص ما زالوا مفقودين حتى 2 كانون الأول 2019، وقالت عائلاتهم إنها زارت مراكز الشرطة والمقرات الحكومية طلباً للمعلومات من دون جدوى، وإن الحكومة لم تتخذ إجراءات ملموسة لمعرفة مواقع أقاربهم. مضيفة أنه ليس واضحاً إن كانت القوات الحكومية أو الميليشيات تقوم بعمليات الاختطاف. في حالتين أخريين، اعتقلت قوات الأمن داعمَين للاحتجاجات واحتجزتهما تعسفاُ".
فيما أكدت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف. تخذل الحكومة مواطنيها إذا سمحت للجماعات المسلحة باختطاف الناس، وسيكون على عاتق الحكومة أن تتحرك سريعاً ضد الانتهاكات”.
وأضافت: “مفوضية حقوق الإنسان العراقية بدأت بتعداد عدد المخطوفين من قبل قوات الأمن والعناصر المجهولة خلال الاحتجاجات بتاريخ 1 تشرين الأول، لكنها أوقفت التعداد في 31 تشرين الأول. إلا أنها قالت في فيسبوك بتاريخ 25 تشرين الثاني إن السلطات اعتقلت 93 متظاهرا في بغداد بين 21 و24 تشرين الثاني، أُطلق سراح 14 منهم، ولاحظت التقارير المستمرة عن عمليات خطف الناشطين والصحفيين والمحامين على أيدي مجهولين”.
وأكدت أنه بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق/يونامي عن علمها بست عمليات اختطاف للمتظاهرين أو المتطوعين الذين يساعدونهم في بغداد. وبدأت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية بتعداد عدد المخطوفين من قبل قوات الأمن والعناصر المجهولة خلال الاحتجاجات بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول، لكنها أوقفت التعداد في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
إلا أنها قالت في "فيسبوك" بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني إن السلطات اعتقلت 93 متظاهراً في بغداد بين 21 و24 نوفمبر/تشرين الثاني، أُطلق سراح 14 منهم، ولاحظت التقارير المستمرة عن عمليات خطف الناشطين والصحفيين والمحامين على أيدي "مجهولين. وقالت بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني إنه يتعين على الحكومة التحقيق وضمان إطلاق سراح المحتجزين، وتقديم المسؤولين عن الأحداث إلى العدالة.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها استطاعت الحصول على بعض المعلومات حول سبعة مختطفين ومعتقلَين اثنين. لكن في تسع حالات أخرى، قالت عائلات وأصدقاء ومحامو المختطَفين أو المحتجَزين أو المتظاهرين في بغداد وكربلاء والناصرية إنهم كانوا خائفين للغاية أو قلقين من عواقب تقديم المحتجَز للتفاصيل.
ليفانت
