-
نشطاء أتراك يدعون من جديد للتحقيق في شهادة أردوغان الجامعية
عقدت مجموعة من النشطاء وقفة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، للتحقيق في صحة شهادة تخرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وشدد المتحدث باسم النشطاء، متين جولار، أنهم يكافحون منذ فترة طويلة في تركيا من أجل إثبات عدم صحة شهادة أردوغان الجامعية، مشيراً إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نتائج عندما لجأوا إلى القضاء التركي، حسبما نقلت صحيفة "زمان" التركية.
وأشار جولار: "إننا واثقون من أن شهادة أردوغان الجامعية مزيفة، لم يكن بإمكاننا أن نقف مكتوفي الأيدي أبداً. قمنا بعمل المحاولات اللازمة. ونقلنا الأمر إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، معرضين حياتنا للخطر. وقد تمكنا من عرض أزمة الشهادة الجامعية المزيفة لأردوغان أمام المجتمع الدولي".
وتبعاً للصحيفة التركية، فإن محققي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرروا فحص القضية، وطلبوا من النشطاء تقديم كافة المستندات اللازمة، وذلك لما أحدثته شهادة التخرج الجامعية لـ أردوغان، خلال السنوات الأخيرة، من جدل كبير في تركيا، حيث تم الحديث عن أنها مزيفة، وأنه لا يحمل مؤهلاً جامعياً.
ووفق المعلومات، لا يمتلك الرئيس أردوغان نسخة أصلية من شهادته الجامعية، وفي عام 2018 أحيلت موظفة الشهر العقاري التي صادقت على صورة لشهادة أردوغان الجامعية المقدمة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتحقيق.
وعقب أن غدى أردوغان رئيس الجمهورية عقب انتخابات يونيو 2018، قدم حزب "تحرير الشعب" طلباً للجنة العليا للانتخابات من أجل إلغاء ترشيح أردوغان، مؤكداً أن شهادته الجامعية مزيفة، حيث أن المادة السادسة من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية رقم 6271، والمادة الـ101 من الدستور، تنصان على إصدار قرار بإلغاء ترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية إذا لم تتوافر فيه الشروط، ومن بينها الحصول على مؤهل جامعي.
ليفانت-وكالات
