-
مصرف لبنان: الاحتياطي ليس كافياً لإنهاء مشكلة المودِعين
كرر حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، موقفه الرافض للمسّ باحتياطي المركزي، مشدداً في الوقت عينه، على أنه ليس كافياً لإنهاء مشكلة المودِعين.
وطالب بالعمل على خريطة طريق للحل، وإعادة ثقة المودِع بالقطاع المصرفي، ونوّه في المقابل، إلى أن هيئة التحقيق الخاصة تدرس تقرير ألفاريز، مشدداً: "سأرسل كل المشتبَه بهم إلى القضاء".
اقرأ أيضاً: مصرف لبنان المركزي يُجمّد حسابات حاكمه السابق
وأتت مواقف منصوري، خلال لقائه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، وأعضاء مجلس النقابة، حيث كانت جولة حول الأوضاع المالية، والأزمة الاقتصادية، وأموال المودِعين، والتدقيق الجنائي.
وفي حين كرر منصوري التأكيد أنه لا يمكن المسّ باحتياطي مصرف لبنان، شدد في المقابل، على أن هذا الاحتياطي "لا يمكن أن يحلّ كل المشكلة، بل قد يكون أساساً مناسباً لإيجاد الحلول، خصوصاً إذا أضفت إليه احتياطات المصارف، من خلال عملية هيكلتها كما يجب".
وكرر أنه "يجب أن تكون لدينا خريطة طريق للحل يمكن التعويل عليها، حجم اقتصاد لبنان ليس كبيراً، ومن الممكن أن يستعيد لبنان عافيته الاقتصادية بشكل سريع، لذلك أقول وأكرر: إذا وضعنا خريطة طريق سليمة لبناء اقتصاد سليم، فستكون هناك إمكانية للحل".
وذكر: "خريطة طريق سليمة تعني أنه لا يمكن لك أن تقوم باقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، والقطاع المصرفي لن يتعافى إذا لم تجرِ المصالحة مع المودِع، يجب العمل على إعادة ثقة المودِع بالقطاع المصرفي لنستطيع بناء الاقتصاد السليم، والمُعضلة الموجودة لا تحلُّها إلا قوانين واضحة وسليمة وتحدد مصير هذا القطاع".
ليفانت-وكالات
