-
محكمة أوروبية تُدين تركيا لترحيلها لاجئاً سورياً.. مقيم قانونياً
شجبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، تركيا لترحيلها سريعاً إلى سوريا مهاجراً كان بحوزته تصريح إقامة قانوني، على الرغم من مخاطر تعرضه لسوء معاملة هناك.
وأتى في بيان للمحكمة "تتيح الوقائع الخطيرة والمثبتة إلى وجود خطر حقيقي بتعرض المستدعي في سوريا لمعاملة مناقضة للمادة الثالثة (من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبات غير الإنسانية أو المهينة) وإلى أن السلطات التركية عرّضت هذا الأخير، عن معرفة كاملة، لخطر تلقي معاملة مناقضة للاتفاقية".
اقرأ أيضاً: بلجيكا تعيد أفراداً لـ "عائلات داعش" من سوريا
وخلال يونيو 2018، احتجز الشاب البالغ عشرين عاماً خلال محاولته العبور إلى اليونان، وجرى ترحيله عقب يومين إلى سوريا من دون إعطائه أي فرصة للاعتراض على القرار على الرغم من حيازته وقتها، تصريح إقامة في تركيا واستفادته من "الحماية المؤقتة"، وهو يؤكد أنه أوقف وتعرض للضرب ما ان عاد إلى سوريا.
وبينت المحكمة أن المستدعي، رجع إلى تركيا يوليو 2018 ومن ثم توجه إلى ألمانيا حيث قدم طلباً للاستحصال على صفة لاجئ، فيما شجبت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ أنقرة، وأمرتها بأن تسدد له 9750 يورو.
على النقيض، وفي قرار آخر صدر، الثلاثاء، عدّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أنقرة لم تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بقرارها ترحيل رجلين لا يحملان تأشيرة صالحة إلى طاجيكستان، بحجة انهما يشكلان تهديداً للأمن العام.
وبينت المحكمة أن "المستدعيين لم يتمكنا من إثبات أنهما عرضة لخطر الاضطهاد أو للتعرض لمعاملة مناقضة للمادة الثالثة من الاتفاقية في حال عودتهما إلى طاجيكستان".
ليفانت-وكالات
