-
انتقام بتلكلخ.. اعتراف عنصر أمني بتنفيذ عملية تصفية في حمص
-
تشير تزايد عمليات التصفية في مناطق متفرقة من سوريا إلى انهيار منظومة العدالة واستشراء ثقافة الانتقام، مما يؤكد الحاجة لتبني نظام يعزز سيادة القانون في كل منطقة
سقط مواطن ضحية عملية "تصفية"، إثر تعرّضه لإطلاق نار في حي عين الخضرة بمدينة تلكلخ بريف حمص الغربي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، قام مسلحان يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار بصورة مباشرة على المواطن "الضحية"، مما تسبب بإصابته بجروح بالغة توفي على إثرها، فيما جرى التعرف على هوية أحد المهاجمين.
كما اعترف أحدهما من خلال تسجيل مصور حصل المرصد السوري على نسخة منه، وهو عنصر في الأمن العام، بارتكابه الجريمة بحق القتيل بدعوى ارتكابه هو الآخر انتهاكات ضد مواطنين.
وبهذه الحادثة، ارتفع عدد ضحايا الأعمال الانتقامية والتصفية منذ بداية العام 2025 في محافظات سورية مختلفة إلى 516 شخصاً، موزعين كالتالي: 497 رجل، 12 امرأة، و7 أطفال، وتوزعوا على المحافظات كما يلي:
وفي دمشق: 12 ضحية، جميعهم من الرجال، دون تسجيل حالات مرتبطة بالانتماء الطائفي، وضمن ريف دمشق: 51 ضحية، بينهم 50 رجلاً وامرأة واحدة، مع تسجيل 4 حالات بسبب الانتماء الطائفي.
وفي حمص: 186 ضحية، موزعين بين 175 رجلاً و8 نساء و3 أطفال، منهم 69 حالة مرتبطة بالانتماء الطائفي، فيما بلغت الحصيلة في حماة: 104 ضحايا، بينهم 102 رجل وامرأة واحدة وطفل، مع تسجيل 39 حالة ذات صلة بالانتماء الطائفي.
وسجلت اللاذقية: 39 ضحية، منهم 36 رجلاً وامرأة واحدة وطفلان، بينهم 22 حالة مرتبطة بالانتماء الطائفي، أما في حلب: 25 ضحية، جميعهم من الرجال، دون تسجيل حالات على خلفية طائفية.
وشهدت طرطوس: 58 ضحية، منهم 56 رجلاً وامرأة واحدة وطفل، مع 37 حالة مرتبطة بالانتماء الطائفي، وكذلك في إدلب: 13 ضحية، جميعهم من الرجال، دون تسجيل حالات على خلفية طائفية.
وسجلت السويداء: ضحيتان من الرجال، إحداهما على خلفية الانتماء الطائفي، فيما بلغت الحصيلة في درعا: 22 ضحية، جميعهم من الرجال، وأخيراً في دير الزور: 4 ضحايا، جميعهم من الرجال.
وتكشف هذه الإحصائيات عن استمرار ظاهرة العنف والتصفيات في مختلف المناطق السورية، مع تركزها بشكل خاص في محافظات حمص وحماة وطرطوس، حيث ترتفع نسبة الجرائم ذات الخلفية الطائفية.
ويرى محللون أن استمرار عمليات التصفية والانتقام يعكس غياب سلطة القانون وضعف المؤسسات القضائية، مما يؤكد الحاجة الملحة لتبني نظام يضمن إدارة المناطق لشؤونها الأمنية بفعالية أكبر.
وتشير الأرقام المرتفعة لضحايا العنف الطائفي إلى آثار سياسات التمييز والإقصاء التي مارسها النظام السابق برئاسة بشار الأسد، والذي كرس الانقسامات المجتمعية وعمق التوترات بين مكونات المجتمع السوري.
ليفانت-متابعة
