مجازر النظام الجماعية.. جزء من الهوية السلطوية في سوريا

شكلت المجزرة التي ارتكبها النظام في حي التضامن، جنوب العاصمة دمشق، عام 2013، وكشفت عنها مؤخراً صحيفة الغارديان البريطانية، يوم الأربعاء الفائت، قضية رأي عام، لدى الأوساط الإعلامية والحقوقية السورية والدولية، من خلال فداحة المشاهد في مقطع الفيديو المرفق في التحقيق الذي أنجز من قبل الباحثين، أنصار شحّود وأوغور أوميت أونجور، العاملين في "مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية" في جامعة أمستردام.

الفيديو المرعب

ويوضح التحقيق الطويل الذي كتبه مارتن شولوف قصة نقل الفيديو من مناطق سيطرة النظام إلى أوروبا، في رحلة يحفها الكثير من المخاطر، إضافة إلى تفاصيل دقيقة عن كيفية التحقيق الذي خاضه الباحثان للوصول إلى هوية مرتكب "المجزرة المفزعة".

How the hunter became the hunted in #Syria. A story of online sleuthing, a virtual seduction & a dogged pursuit of justice that reeled in the perpetrator of one of the war's worst massacres. With a fantastic podcast by @safimichael & @alexatackonline 1/2 https://t.co/14ZsYkngYj
— Martin Chulov (@martinchulov) April 27, 2022

ويظهر المقطع المصور كيف قام جنود النظام السوري، بقتل 41 مدنياً، إثر رميهم بالرصاص في حفرة يقدر طولها 8 أمتار وعرضها نحو 4 أمتار، حيث يقوم الجنود بدفع الضحايا الواحد تلو الآخر، ثم يقومون بتوجه نيران بنادقهم عليه بشكل مباشر ليغدو في عداد الموتى.

ولا يكتفون بذلك فقط، بل يقوم جنود الأسد، بوضع إطارات سيارات داخل الحفرة وحرق الأشخاص الذين باتوا جثثاً هامدة، ليخفوا تلك الجريمة المروّعة التي هزّت كيان الإنسانية جمعاء.

حوشان: "مجزرة التضامن ذات بعد طائفي"

وتعليقاً على مجزرة حي التضامن، قال الحقوقي عبد الناصر حوشان، وهو عضو في "هيئة القانونيين السوريين" لصحيفة "ليفانت نيوز": "إنّ هذه الجريمة النكراء ليست استثناء من سلسلة الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها عصابات الأسد، وهي في الحقيقة تنفيذاً لسياسة ممنهجة تهدف إلى تطهير دمشق من سكانها المسلمين السنة، وخاصة في الأحياء التي تتكون من مزيج طائفي، وهي أحياء تشرين والقابون ومخيما اليرموك وفلسطين، والحجر الأسود وحيا التضامن والزاهرة".

وأضاف، أن هذه الأحياء "تحيط بعدد من فروع الأمن والوحدات العسكرية، لذا تعرضت للتدمير وتعرض سكانها من السنة للقتل والاغتصاب والاعتقال والتهجير".

وأوضح حوشان، أنّ "مجزرة التضامن رغم الكشف عنها بعد ثماني سنوات تقريباً، إلاّ أن أبعادها طائفية، نظراً لمنفذيها الذين ينتمون لطوائف عديدة تصطف في معظمها إلى جانب النظام السوري، وهم من أكثر المناطق التي ترفد عصابات الشبيحة بالعناصر والمرتزقة وهي قرى الغاب الغربي وجبال الساحل وطرطوس وحمص".

وبيّن المحامي السوري، أن "هذه الجريمة تصنّف ضمن جرائم الحرب الفظيعة، ويتحمّل مسؤوليتها رأس النظام السوري بشار الأسد، لكونه القائد العائد للجيش والقوات المسلحة، وهو المسؤول عن تصرفات مرؤوسيه، كما يتحمل مسؤوليتها رؤساء الأجهزة الأمنية، الذين أعطوا الأوامر بتنفيذ الجريمة".

مصادر محلية: ليست المجزرة الوحيدة في الحي

وتشير مصادر محلية إلى أن "هذه المجزرة ليست الأولى التي ارتكبت في شارع نسرين بحي التضامن، جنوب العاصمة دمشق، فهناك العديد من المجازر التي ارتُكبت في المنطقة نفسها، وفي إحداها تم إلقاء خمس جثث متفسخة بالقرب من صالة الحسناء".

وقالت المصادر: "وقعت أيضاً مجزرة ميدانية راح ضحيتها 15 شخصاً خلف صالة الحسناء، وأخرى بالقرب من جامع الزبير في حي التضامن، بالإضافة إلى مجزرة تم اكتشافها لاحقاً في عام 2014 داخل قبو كانت تُسيطر عليه قوات النظام في تلك الأثناء".

مجزرة الغوطة الكيماوية

وفي العام نفسه الذي نُفذت فيه مجزرة التضامن، 2013، حدثت مجزرة ما تزال عالقة في أذهان السوريين، عندما استُخدم غاز السارين الكيميائي ليقتل 1400 مدنياً في بلدات زملكا وعين ترما وكفر بطنا، وعربين بالغوطة الشرقية، حيث استيقظ سكانها على رائحة المواد الكيميائية، حينها أشارت تقارير إعلامية وحقوقية تتحدث عن "إطلاق 16 صاروخاً، من نوع أرض أرض محملة بغازات سامة يرجح أنها من نوع "السارين" من داخل اللواء 155 بالقلمون في الساعة 2:31 من صباح 21 أغسطس/ آب 2013.

فيما أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش، أنه "بعد أكثر من أسبوعين من الهجوم، حصلت على أدلة توضح وقوف قوات النظام السوري وراء مجزرة الغوطة".

ولكن تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة الذي صدر في 16 سبتمبر/ أيلول 2013، لم يحمل مسؤولية الهجوم لأي جهة أو طرف، واكتفى بوصف الهجوم بأنه جريمة خطيرة ويجب "تقديم المسؤولين عنها للعدالة في أقرب وقت ممكن"، موضحاً إلى أنه تم بواسطة صواريخ أرض أرض، وأطلقت بين الثانية والخامسة صباحاً، مما جعل حصيلة الضحايا كبيرة.

مجزرة نهر قويق في حلب

يعكس عدد المجازر وحجم الدمار الذي أحدثته آلة القتل والخراب التي قامت بها قوات النظام، أن عام 2013 كانت ذروتها، بالرغم من عدم توقفها حتى وقتنا الراهن، وفي 29 يناير/ كانون الثاني من ذات العام، أفاق سكان حي بستان القصر عند الساعة السابعة صباحاً، على وقع رؤية 220 جثة تعود لمعتقلين بالفروع الأمنية، مرمية على طرفي نهر قويق بحلب.

وتبيّن معلومات، أنّ النظام بعد إعادة سيطرته على حلب، أقدم على نبش قبور ضحايا مجزرة النهر، بحسب الأهالي الذين شاهدوا استقدام النظام آليات ضخمة إلى حي بستان القصر وأخذ الرفات إلى مكان مجهول.

مجزرة البيضا "بانياس"

وعندما يكون الحديث عن مجازر 2013 لا بدّ من الحديث عن مجزرة البيضا في مدينة بانياس الساحلية، حيث أقدم جيش النظام برفقة مليشيات طائفية على قتل ما يقرب من 248 شخصاً رمياً بالرصاص، وذلك بحسب شهادات لناجين، قالوا، إنه تم "جمع الرجال والأطفال والنساء في مجموعات متفرقة ومن ثم تفننت قوات النظام ومجموعات الشبيحة الطائفية في قتلهم، سواء بالحرق أو الذبح، حسب الصور التي نُشرت على مواقع التواصل ورواية أحد الناجين من هناك".

ولم يكتفوا بذلك، فقد أحرقوا المنازل وسلبوا الممتلكات، وبمشاركة أهالي قرية الزوبة الموالية للنظام والمجاورة للبيضا، وفقاً لناجٍ من المجزرة.

وبعد كل تلك المجازر ما يزال النظام يمارس القتل والاعتقال والتدمير، إضافة إلى سياسة التهجير والتجويع والقهر، وبالمقابل ما زال المجتمع الدولي يشعر بالقلق دون أن يحرك ساكناً، على صعيد محاسبة المجرمين والقتلة الموثقة جرائمهم.

ليفانت - خاص