-
قبيل طرحها للاستفتاء يوليو المقبل.. تونس تنشر مسودة دستورها الجديد
عرضت الجريدة الرسمية في تونس مسودة دستور جديد، وذلك قبيل طرحه للاستفتاء الشعبي الشهر المقبل.
ووفق البنود، سيواصل الرئيس قيس سعيد الحكم، بمراسيم حتى انتخاب برلمان جديد في ديسمبر المقبل، فيما تضمنت المسودة اقتراح الاستفتاء على تغيير النظام السياسي في تونس إلى نظام رئاسي، يمنح الرئيس صلاحيات أكبر.
كما تضمنت البنود كذلك تشكيل مجلسين تشريعيين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على ألا يشمل دور البرلمان مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.
اقرأ أيضاً: تونس تواصل ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية
هذا وكان قد استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وبحثا الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الدستوري في الموعد المحدد له.
فيما قال حينها، وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، إن رئيس الدولة حسم الأمر بأن "الإسلام هو دين الأمة"، وذلك وسط جدل في البلاد حول نص الدستور من عدمه على أن الإسلام دين الدولة.
وأشار الوزير إلى "الجدل القائم بخصوص الفصل الأول من الدستور والتنصيص من عدمه على أنّ الإسلام دين الدولة أو دين الأمة"، وقال إن ذلك الأمر "لم يعرض إلى حد الآن على وزارة الشؤون الدينية، ولم تتمّ دعوتها لإبداء الرأي"، وأضاف أن الوزارة، "ستستنجد بكفاءاتها وشيوخها وعلمائها لتقديم وجهة نظرها في الموضوع" حين يعرض عليها الأمر.
وحول ما يثار حول تلك المادة، قال الشائبي إن "الجدل الدائر حول المسألة سيحسمه الشعب صاحب السيادة، حين الاستفتاء وإن رئيس الجمهورية هو ابن الشعب والدولة تسهر على حريّة المعتقدات لا على ضمائر الناس".
وأضاف: "حتى لو تم التنصيص على أن تونس دولة مدنية، فإنّها ستكون مدنية لشعب مسلم وأنّ تونس بلد الزيتونة والقيروان وبلد التحرير والتنوير، وأنّه لا أحد يُزايد على دينها وإسلامها وفيها جامعة الزيتونة التي هي أم الجامعات".
ليفانت-وكالات
