-
شكوى دميرتاش لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية تحرج تركيا
قالت الحكومة التركية، الأربعاء، إن الشكوى التي قدّمها السياسي المعارض السجين صلاح الدين دميرتاش لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية غير قانونية، في الوقت الذي لجأ فيه محامو السياسي الكردي للمحكمة سعياً لإطلاق سراحه.
وأحرجت الشكوى التي تقدّم بها محامو دميرتاش لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية تركيا التي زعمت بعدم قانونيتها، وأن دميرتاش لم يستنفد إجراءات التقاضي الوطنية.
مازال صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، قيد الاحتجاز تمهيدًا لمحاكمته، منذ نوفمبر 2016 بتهم متعلقة بالإرهاب، في بلدة أدرنة شمال غربي البلاد.
وقضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في عام 2018 بأن اعتقال دميرتاش الأولي عام 2016 يمكن تبريره، لكن التمديدات المتكررة لاحتجازه ليس لها ما يبررها. وأمرت المحكمة تركيا بالإفراج عنه، لكن تركيا لم تفعل.
وذكر ممثلون عن الحكومة التركية الأربعاء في جلسة علنية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ، أن دميرتاش كان يجب أن ينتظر الأحكام المعلقة في تركيا قبل تقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية.
ووفقًا للحكومة، لم يستنفذ دميرتاش إجراءات التقاضي الوطنية في تركيا قبل التوجه إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
إلا أن المحامي كريم ألتيبارماك قال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن إجراءات التقاضي تم استنفاذها في تركيا، من وجهة نظره، بقرار المحكمة الدستورية الصادر في عام 2017 والذي أشار إلى عدم قانونية احتجاز دميرطاش.
وسيصدر القضاة ال17 الأعضاء في الغرفة العليا للمحكمة قرارهم في الأشهر المقبلة علماً بأن محاكمة دميرتاش في تركيا تبدأ في السابع من يناير.
ودميرتاش رئيس سابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وكان نائباً بين 2007 و2018 وتتهمه أنقرة بقيادة "منظمة إرهابية" وممارسة "الدعاية الإرهابية" و"الحض على ارتكاب جرائم".
وقالت محاميته بينان مولو: "مباشرة بعد الانتخابات (التشريعية التي جرت في يونيو 2015 وفاز فيها حزب الشعوب الديمقراطي ب13 في المئة من الأصوات) اعتبر دميرتاش إرهابياً".
وأضافت: "يقولون إنه كان يتلقى تعليماته من حزب العمال الكردستاني، ولكن لا دليل مباشراً على أنه كان يقود منظمة إرهابية".
ورد مدير دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل التركية حاجي علي أكيغول أنه "بالكاد يندد بأعمال العنف، وفي الوقت نفسه يدعو إلى المقاومة بكل الوسائل الممكنة". وفي العشرين من نوفمبر، دانت المحكمة الأوروبية تركيا وحضتها على إنهاء اعتقاله المؤقت "في أقرب وقت".
وفي نوفمبر 2018، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح دميرتاش "في أسرع وقت ممكن"، معتبرةً أن توقيفه المطوّل يأتي في سياق "الهدف غير المعلن…بخنق التعددية في تركيا".
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت حرية تعبير المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش بإدانته جنائيًا بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية. ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سريعاً هذا القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية معتبراً أنه غير ملزم.
ليفانت _ زمان التركية
