مع غياب المحاولات لإيجاد حلول سياسية في العراق وتلبية مطالب المتظاهرين العراقيين أعلن زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الأحد، عن خارطة طريق لحل الأزمة التي يمر بها العراق، كما أعلن.

وأكد خلال بيان أطلقه اليوم أن أية مبادرة لاتحمل سقوفاً زمنية لإجراء التحول، إنما هي تسويف ومماطلة، وأضاف: "استناداً إلى مبادراتنا منذ الأيام الأولى لاندلاع انتفاضة الشعب، وبالذات المبادرتين الشاملتين في 4 تشرين الأول و27 تشرين الثاني 2019، نطرح اليوم خارطة طريق لحل الأزمة، ونعتبر أي مبادرة لا تحمل سقوفاً زمنية لإجراء التحول إنما هي تسويف ومماطلة لا يمكنها أن تنقذ البلاد أو أن تلبي طموحات الشعب".

وأضاف: "من الآن وانتهاء بـ15/12/2019، واستناداً إلى المادة 61 من الدستور، وبطلب من رئيس الجمهورية أو بناء على استجواب الحكومة، يتولى مجلس النواب سحب الثقة عن الحكومة الحالية. ويتم تشكيل حكومة مؤقتة بوزارات محدودة وشخصيات مستقلة، ويتم تكليف شخصية مستقلة برئاستها ولا يرشح أحد من أعضائها للانتخابات القادمة".

وأكد العبادي أن عمر الحكومة المؤقتة يبداً من 15/12/2019 وينتهي بـ30/6/2020م، تقوم خلالها بتسيير أمور البلاد بصورة مؤقتة وإنجاز ما يأتي:

- تعديلات منصفة لقانون لانتخابات بما يضمن تجديد الحياة السياسية.

- تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة تماماً عن الأحزاب.

- وضع ضوابط وآليات الانتخابات الضامنة للنزاهة والإرادة الحرة للناخبين

- إجراء الانتخابات، وتتم جميع المراحل الانتخابية بإشراف دولي

أما في النقطة الثالثة فتباشر الحكومة المنتخبة أعمالها بتاريخ 1/7/2020 وتقوم خلال الستة أشهر الأولى من عمرها وبالتعاون مع السلطات الرئيسة في البلاد وتحت سقف زمني لا يتجاوز سنة 2020م بوضع مسارات ملزمة لإجراء التعديلات الدستورية وعرضها على الاستفتاء نهاية سنة 2020 م، ويتم تكييف النظام السياسي ومؤسساته على أساس نتائج الاستفتاء المصادق عليه شعبياً".

وبخصوص النقطة الرابعة فتلتزم الحكومة المنتخبة وخلال الست أشهر الأولى من عمرها بوضع جداول زمنية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، وبكشف ومحاسبة الجناة ممن شاركوا بقتل المتظاهرين السلميين ومنتسبي القوات الأمنية وبإنهاء أي وجود عسكري أو شبه عسكري خارج إطار مؤسسات الدولة وبإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع العراق.

كما اقترح العبادي في النقطة الخامسة، أن: "تلتزم الحكومة المنتخبة وخلال الستة أشهر الأولى من تشكيلها بحسم ملفات الفساد منذ 2003 إلى 2019 بمساعدة بعثة الأمم المتحدة وبالاستعانة بالخبرات الدولية ويتم إعلام الجمهور أولاً بأول بالنتائج".

وسادساً، أكد على ضرورة أن: "تلتزم قانونياً جميع الأحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، وتتعهد بمنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وبحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، وتعزيز ودعم الأمن قانونياً ومؤسسياً ومجتمعياً لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والاحتكام الى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية".

وسابعاً، فقد لفت إلى أهمية أن: "تلتزم بتعهدات رسمية جميع الأحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الإتحادي، والتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيداً عن أي نوع من الحماية السياسية، ويتم اعتماد سلم رواتب منصف ومحقق للعدالة الاجتماعية لجميع المسؤولين".

وفي النقطة الثامنة من مبادرته، أشار إلى ضرورة أن: "تمنح الثقة للحكومة المنتخبة على أساس من الأغلبية السياسية بعيداً عن الطائفية المكوناتية للنظام السياسي، وتقدم برنامجاً خاضعاً للمساءلة الدورية، وتلتزم الحكومة بوضع خطط شاملة لتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحول نحو الأتمتة، والإنتقال الى الحكومة الإلكترونية، واعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي، والمضي بتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية، ورؤية العراق لسنة 2030، واستراتيجية التخفيف من الفقر، ومحاربة البطالة، وتفعيل شبكات الضمان الإجتماعي، والإسراع بالنهوض الإقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي بما فيها النهوض بقطاعات الخدمات والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتطوير المراكز والمهارات الإدارية والمهنية للعاملين بمؤسسات الدولة وخارجها".

وأضاف: "كما تلتزم الحكومة المنتخبة ووفق برامج شاملة بتمكين الشباب والمرأة في القطاعات السياسية والاقتصادية والتعليمية والتنموية، وضمان حقوق المرأة وحقوق الطفولة والأحداث والمسنين والحماية التشريعية لهم، والتأكيد على تنفيذ أهداف قانون رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، وتلتزم بتبني السياسات والبرامج الواردة في استراتيجية التربية والتعليم، والالتزام بإعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية بما يوافق التطور التعليمي وبما يضمن ترسيخ ثقافة التعايش والقيم المدنية والهوية الوطنية الجامعة، وإيلاء الاهتمام للثقافة والإعلام والفنون والرياضة والعمل المدني ببناء الدولة ورقي مجتمعها ومرافقها".

وبخصوص النقطة التاسعة، أكد على أن: "تلتزم الحكومة المنتخبة وجميع سلطات البلاد بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الإقصاء أو التهميش أو العدوان عليها، وضمان تعويضها وإرجاعها إلى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها".

أما النقطة العاشرة والأخيرة من مبادرة حيدر العبادي، فتنص على أن: "تلتزم الحكومة المنتخبة وسائر سلطات البلاد باشتراطات السيادة العراقية، وضمان تحرر القرار العراقي من أي هيمنة أو وصاية خارجية، وبتحري التعاون والتكامل مع العالم على أساس من المصالح المشتركة وفقاً للمصالح والسيادة العراقية".

ليفانت-وكالات

مع غياب المحاولات لإيجاد حلول سياسية في العراق وتلبية مطالب المتظاهرين العراقيين أعلن زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الأحد، عن خارطة طريق لحل الأزمة التي يمر بها العراق، كما أعلن.

وأكد خلال بيان أطلقه اليوم أن أية مبادرة لاتحمل سقوفاً زمنية لإجراء التحول، إنما هي تسويف ومماطلة، وأضاف: "استناداً إلى مبادراتنا منذ الأيام الأولى لاندلاع انتفاضة الشعب، وبالذات المبادرتين الشاملتين في 4 تشرين الأول و27 تشرين الثاني 2019، نطرح اليوم خارطة طريق لحل الأزمة، ونعتبر أي مبادرة لا تحمل سقوفاً زمنية لإجراء التحول إنما هي تسويف ومماطلة لا يمكنها أن تنقذ البلاد أو أن تلبي طموحات الشعب".

وأضاف: "من الآن وانتهاء بـ15/12/2019، واستناداً إلى المادة 61 من الدستور، وبطلب من رئيس الجمهورية أو بناء على استجواب الحكومة، يتولى مجلس النواب سحب الثقة عن الحكومة الحالية. ويتم تشكيل حكومة مؤقتة بوزارات محدودة وشخصيات مستقلة، ويتم تكليف شخصية مستقلة برئاستها ولا يرشح أحد من أعضائها للانتخابات القادمة".

وأكد العبادي أن عمر الحكومة المؤقتة يبداً من 15/12/2019 وينتهي بـ30/6/2020م، تقوم خلالها بتسيير أمور البلاد بصورة مؤقتة وإنجاز ما يأتي:

- تعديلات منصفة لقانون لانتخابات بما يضمن تجديد الحياة السياسية.

- تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة تماماً عن الأحزاب.

- وضع ضوابط وآليات الانتخابات الضامنة للنزاهة والإرادة الحرة للناخبين

- إجراء الانتخابات، وتتم جميع المراحل الانتخابية بإشراف دولي

أما في النقطة الثالثة فتباشر الحكومة المنتخبة أعمالها بتاريخ 1/7/2020 وتقوم خلال الستة أشهر الأولى من عمرها وبالتعاون مع السلطات الرئيسة بالبلاد وتحت سقف زمني لا يتجاوز سنة 2020م بوضع مسارات ملزمة لإجراء التعديلات الدستورية وعرضها على الاستفتاء نهاية سنة 2020 م، ويتم تكييف النظام السياسي ومؤسساته على أساس نتائج الاستفتاء المصادق عليه شعبياً".

وبخصوص النقطة الرابعة فتلتزم الحكومة المنتخبة وخلال الست أشهر الأولى من عمرها بوضع جداول زمنية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، وبكشف ومحاسبة الجناة ممن شاركوا بقتل المتظاهرين السلميين ومنتسبي القوات الأمنية وبإنهاء أي وجود عسكري أو شبه عسكري خارج إطار مؤسسات الدولة وبإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع العراق.

كما اقترح العبادي في النقطة الخامسة، أن: "تلتزم الحكومة المنتخبة وخلال الستة أشهر الأولى من تشكيلها بحسم ملفات الفساد منذ 2003 إلى 2019 بمساعدة بعثة الأمم المتحدة وبالاستعانة بالخبرات الدولية ويتم إعلام الجمهور أولاً بأول بالنتائج".

وسادساً، أكد على ضرورة أن: "تلتزم قانونياً جميع الأحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، وتتعهد بمنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وبحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، وتعزيز ودعم الأمن قانونياً ومؤسسياً ومجتمعياً لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والاحتكام الى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية".

وسابعاً، فقد لفت إلى أهمية أن: "تلتزم بتعهدات رسمية جميع الأحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الإتحادي، والتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيداً عن أي نوع من الحماية السياسية، ويتم اعتماد سلم رواتب منصف ومحقق للعدالة الاجتماعية لجميع المسؤولين".

وفي النقطة الثامنة من مبادرته، أشار إلى ضرورة أن: "تمنح الثقة للحكومة المنتخبة على أساس من الأغلبية السياسية بعيداً عن الطائفية المكوناتية للنظام السياسي، وتقدم برنامجاً خاضعاً للمساءلة الدورية، وتلتزم الحكومة بوضع خطط شاملة لتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحول نحو الأتمتة، والإنتقال الى الحكومة الإلكترونية، واعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي، والمضي بتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية، ورؤية العراق لسنة 2030، واستراتيجية التخفيف من الفقر، ومحاربة البطالة، وتفعيل شبكات الضمان الإجتماعي، والإسراع بالنهوض الإقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي بما فيها النهوض بقطاعات الخدمات والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتطوير المراكز والمهارات الإدارية والمهنية للعاملين بمؤسسات الدولة وخارجها".

وأضاف: "كما تلتزم الحكومة المنتخبة ووفق برامج شاملة بتمكين الشباب والمرأة في القطاعات السياسية والإقتصادية والتعليمية والتنموية، وضمان حقوق المرأة وحقوق الطفولة والأحداث والمسنين والحماية التشريعية لهم، والتأكيد على تنفيذ أهداف قانون رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، وتلتزم بتبني السياسات والبرامج الواردة في استراتيجية التربية والتعليم، والإلتزام بإعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية بما يوافق التطور التعليمي وبما يضمن ترسيخ ثقافة التعايش والقيم المدنية والهوية الوطنية الجامعة، وإيلاء الإهتمام للثقافة والإعلام والفنون والرياضة والعمل المدني ببناء الدولة ورقي مجتمعها ومرافقها".

وبخصوص النقطة التاسعة، أكد على أن: "تلتزم الحكومة المنتخبة وجميع سلطات البلاد بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الإقصاء أو التهميش أو العدوان عليها، وضمان تعويضها وارجاعها إلى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها".

أما النقطة العاشرة والأخيرة من مبادرة حيدر العبادي، فتنص على أن: "تلتزم الحكومة المنتخبة وسائر سلطات البلاد باشتراطات السيادة العراقية، وضمان تحرر القرار العراقي من أي هيمنة أو وصاية خارجية، وبتحري التعاون والتكامل مع العالم على أساس من المصالح المشتركة وفقاً للمصالح والسيادة العراقية".

ليفانت-وكالات