-
جهود مغربية لتقريب وجهات النظر بين صالح والمشري حول "المناصب السيادية"
بات ملف المناصب السيادية، يهدّد إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، حيث يشكلّ أهم عقبة أمام توحيد مؤسسات البلاد، وهو شرط أساسي لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وأحد أهمّ بنود خارطة الطريق الأممية في ليبيا. المناصب السيادية
وساد الترقب حيال نجاح الجهود التي يبذلها المغرب لتقريب وجهات النظر بين عقيلة صالح وخالد المشري حول ملف المناصب السيادية وكيفية حسم الخلاف عليها.
هذا ونفت مصادر مقربة من عقيلة صالح لـ"العربية"، أن يكون قد أعلن في المغرب عن تشكيل لجنة جديدة تابعة للأمم المتحدة لحسم ملف المناصب السيادية.
فيما أفاد مراسل "العربية" بأن زيارة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الرسمية إلى المغرب تقترب من نهايتها من دون لقاء أو مفاوضات مباشرة مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية.
يذكر أن المناصب المتنازع عليها، هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، لكن الصراع الأكبر حول منصبي محافظ البنك المركزي ورئيس المفوضية العليا للمحاسبات.
المزيد المغرب يستضيف جولة محادثات ليبية جديدة حول المناصب السيادية
وكان قد اشتعل الخلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول طرق وآليات ومعايير اختيار شاغلي هذه المناصب الاستراتيجية، حيث اتهم المجلس الأعلى للدولة البرلمان بالتصرف بطريقه أحادية، وذلك بعد تشكيله لجنة لإعداد القوائم النهائية للمرشحين، معتبراً أن ذلك يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات بوزنيقة المغربية ومع المادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنص على أن اختيار شاغلي المناصب السيادية تكون بالشراكة بينهما.
