-
جملةً وتفصيلاً.. مصارف لبنان ترفض مسودة خطة للتعافي المالي
لم تقبل جمعية مصارف لبنان، السبت، "جملة وتفصيلاً" آخر مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية الرامية إلى الخروج من انهيار اقتصادي بدأ في 2019.
وضمن بيان اطلعت عليه رويترز، اعتبرت وصفت الجمعية الخطة بأنها "كارثية" لأنها تلقي "القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان" على عاتق البنوك والمودعين، حيث تقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بقرابة 72 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: "النزاهة" العراقية: استرداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية
وأوضحت الجمعية إنها "كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين"، إذ كانت البنوك اللبنانية مقرضاً رئيسياً للحكومة لعشرات السنين، وساهمت بتمويل دولة مسرفة وفاسدة تعرضت للانهيار المالي في عام 2019.
وأسفر الانهيار عن منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وخسارة العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، فيما لم تقبل جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة خلال فبراير شباط، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.
وموافقة الجمعية ليست مهمة لكي تباشر الحكومة بتنفيذ خطة، بيد أن الخبراء يقولون إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يساعد في حل الأزمة.
وتضع المسودة الراهنة، جملة من الإصلاحات المالية، تتضمن إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم.
وتوصل لبنان خلال وقت سابق من أبريل، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهراً، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل قرابة ثلاثة مليارات دولار، بيد أن الوصول إلى تلك الأموال مرهون بتنفيذ مجموعة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المالي.
ليفانت-وكالات
