-
تحقيقات حول صفقة بين السلطات التونسية مع شركة تركية
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد، القضاء التونسي إلى فتح تحقيق حول ملابسات صفقة أبرمتها السلطات مع شركة تركية، لاستغلال مطار النفيضة - الحمامات الدولي بمقابل رمزي.
وبحسب المصادر الأولية، يتعلق الأمر بشركة "تاف" التركية، التي فازت في 2007 بمناقصة بناء المطار، ومنحتها السلطات إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، امتياز تشغيله بموجب عقد يمتدّ لأربعة عقود، لتؤسس الشركة فرعاً لها باسم "تاف تونس" لإدارة المطار والإشراف عليه، لكن حسب اتحاد الشغل فقد تمّ تعديل هذا العقد وتخفيض نسبة امتيازاته لصالح الجانب التركي.
هذا وأعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في مقابلة مع صحيفة "لابراس" الحكومية في عددها الصادر أمس الأحد، إنه: "تمّ وفي سرية تامة إبرام اتفاق ينص على تمكين الجانب التركي من تخفيض بـ65% في امتياز استغلال المطار عبر جدولة ديونه".
وأضاف: "أنه من خلال هذا الاتفاق كأنّ تونس قدمت اليوم مطار النفيضة الدولي للأتراك مجاناً"، داعياً المسؤولين عن هذا القرار بتوضيح هذه "الصفقة المشبوهة".
وأشار أنه في: "وقت يتحدث فيه التونسيون في البلاد عن الفساد هذا الملف الخطير الذي تحوم حوله شبهات فساد لا يزال مخفياً".
كما شدد على ضرورة فتحه لمحاسبة من أقدم على اتخاذ هذا القرار بشكل أحادي وسري دون استشارة موسعة أو عرضه على البرلمان.
فيما أوضح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، أن الحكومة الحالية هي التي أبرمت هذا الاتفاق المشبوه وهي على علم تام بكافة تفاصيله، مضيفاً أنّه لا توجد لديهم إلى حدّ الآن إشارات حول تدخلّ حزب سياسي لتسهيل هذه الصفقة.
ومن الجدير بالذكر منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، وصعود الإخوان إلى الحكم عام 2011، تثير طبيعة العلاقة الاقتصادية بين تونس وتركيا تساؤلات كثيرة، بعدما شهدت المبادلات التجارية عجزاً غير مسبوق لصالح اقتصاد أنقرة، وفتحت الأسواق التونسية أمام البضائع التركية خاصة في مجال الصناعات الغذائية وقطاع النسيج، وكذلك أمام الشركات التركية للاستئثار بالحصّة الأكبر من الصفقات الكبرى، وهو ما تسبب في إنهاك الاقتصاد التونسي، وضرب الإنتاج المحلي وإفلاس شركات تونسية، وسط دعوات بضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية بين البلدين، للحد من الغزو التركي لتونس.
كما تواجه النهضة في هذا الإطار اتهامات بتوظيف تقاربها السياسي والأيديولوجي مع النظام التركي، لدعم اقتصاد حليفها الاستراتيجي على حساب الاقتصاد المحلي.
ليفانت-العربية
