الوضع المظلم
الجمعة ٠٨ / نوفمبر / ٢٠٢٤
Logo
  • المنظمة الدولية للهجرة تحذّر من موجات نزوح جديدة بسبب العنف في مأرب

المنظمة الدولية للهجرة تحذّر من موجات نزوح جديدة بسبب العنف في مأرب
نازحون يمنيون/ أرشيفية
حذّرت المنظمة الدولية للهجرة من تدهور الوضع الإنساني في محافظة مأرب اليمنية حيث يتسبب النزاع المسلح في خسائر فادحة في صفوف النازحين والمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم.

وأعربت كريستا روتنشتاينر، رئيسة بَعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عن قلق المنظمة للغاية بشأن احتمالية إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على الانتقال مرة أخرى، إذا وصلت أحداث العنف إلى المدينة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية"، داعية إلى "إنهاء الأعمال العدائية واحترام القانون الإنساني الدولي وكذلك توفير موارد عاجلة لتوسيع نطاق الاستجابة".

ولفتت روتنشتاينر إلى "أننا لم نشهد هذا القدر من اليأس في مأرب في العامين الماضيين كما شهدناه في الشهرين الماضيين.. وتجبر المجتمعات على النزوح بشكل متكرر وتصل إلى مواقعنا، وهي في حاجة ماسة إلى معظم الأساسيات"، مبينة أن "التدفقات الجديدة للنازحين تزيد العبء على المواقع المكتظة بالفعل".

اليمن.. أزمة الجوع/ برنامج الأغذية العالمي. تويتر

وحثّت المنظمة الدولية للهجرة تقديم 170 مليون دولار أمريكي في عام 2021 لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين والمتضررين من النزاع والمهاجرين في اليمن.

تم استلام حوالي نصف هذا التمويل فقط. فقد تم توفير تمويل خِطَّة الاستجابة الإنسانية لليمن البالغة 3.85 مليار دولار أمريكي بنسبة 57 في المئة فقط.

تقدر مصفوفة تتبع النزوح أن 10000 شخص فروا من منازلهم في شهر سبتمبر عندما بدأ الصراع في التصاعد. استمر هذا الاتجاه بمعدلات مثيرة للقلق، حيث تضاعف في أكتوبر بعدما نزح ما يقرب من 20000 شخص.

ويوم أمس الأربعاء، صدر تقرير للأمم المتحدة، قدّر الخسائر التي تكبدتها اليمن، خلال سنوات الحرب الست الماضية بقرابة 126 مليار دولار من النمو الاقتصادي الممكن.

وصوّر التقرير مشهداً قاتماً في حال مواصلة الصراع حتى عام 2022 وما بعده، فإذا تواصل الصراع حتى عام 2030، يرجح أنه سيؤدي بحياة 1.3 مليون شخص بحلول ذلك العام، مبيناً أن نسبة متزايدة من تلك الوَفِيَّات لن تحدث بسبب القتال، ولكن نتيجة الآثار الثانوية للأزمة على سبل العيش وأسعار المواد الغذائية وتدهور الخِدْمَات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

كما رجح التقرير أن 60 في المئة من الوَفِيَّات في غضون الأزمة نتجت عن هذه العوامل الثانوية – وهي نسبة من المتوقع أن تزداد إلى 75 في المئة بحلول عام 2030 إذا استمرت الحرب.

اقرأ أيضاً: صورة قاتمة للاقتصاد اليمني.. عقب ست سنوات من الصراع

ونوه التقرير الذي حضره مركز “فريدريك إس. باردي” للمستقبل الدولي بجامعة دنفر الأميركية، إلى أن اليمن، والذي يعتبر حالياً من بين أفقر البلدان في العالم، يمكنه إنهاء الفقر المدقع في غضون جيل واحد- أي بحلول عام 2047 – شريطة أن تتوقف الحرب المدمرة الآن.

ليفانت نيوز_ وكالات

كاريكاتير

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!