-
القاهرة تحذر: أي تهديد لحصتنا المائية سيقابل برد حاسم
-
تصريحات مدبولي تشير إلى تحول محتمل في السياسة المصرية تجاه سد النهضة، مما قد يؤدي إلى تصعيد الموقف الدبلوماسي وربما يفتح الباب أمام خيارات أكثر حزماً
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن احتمال تبني القاهرة لنهج مغاير في التعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي، محذراً من أن أي مستجدات تمس حصة مصر من مياه النيل ستواجه برد فعل حازم من جانب الدولة.
وخلال لقاء جمعه بنخبة من المفكرين وأصحاب الرأي، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، تطرق مدبولي إلى قضية سد النهضة، مشيراً إلى أن هذا المشروع تم الإعلان عنه بوضوح في أبريل/نيسان 2011، وبدأت مراحله التنفيذية لاحقاً في ظل ظروف مصر المعروفة للجميع آنذاك.
اقرأ أيضاً: مصر تهدد باتخاذ خطوات حاسمة رداً على ملء إثيوبيا لسد النهضة
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر، بصفتها دولة حريصة على علاقاتها مع كافة الدول، لا تعارض التنمية، لكنها تقف ضد أي مشروع يؤثر سلباً عليها. وأضاف أن حكومة بلاده تعاملت مع السد في ضوء تلك المعطيات والثوابت، ونجحت حتى اللحظة الراهنة في الحد من الأضرار الناجمة عن هذا المشروع.
وشدد مدبولي على أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الحكومة يتمثل في حماية حصة مصر المقررة من مياه النيل والحفاظ عليها. وبالتالي، فإن أي مستجدات قد تؤثر على هذه الحصة ستدفع الدولة المصرية لاتخاذ موقف مغاير تماماً. وأردف قائلاً: "نحن نتحرك ضمن هذا الإطار بكافة الوسائل الدبلوماسية والفنية وغيرها".
جدير بالذكر أن سد النهضة لا يزال يثير أزمة متفاقمة بين مصر وإثيوبيا نتيجة تصلب موقف أديس أبابا في المفاوضات وتجاهلها لرغبة مصر والسودان في التوصل لاتفاق أو توقيع معاهدة قانونية ملزمة بشأن الملء والتشغيل، مما أدى إلى تجميد المحادثات.
وقبل أيام، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تستخدم جميع أدواتها المتاحة فيما يتعلق بملف سد النهضة، سعياً لدرء أي مخاطر محتملة.
تأتي تصريحات مدبولي في سياق تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا حول قضية سد النهضة، مما يشير إلى احتمال تبني القاهرة لمقاربة أكثر حزماً في التعامل مع هذا الملف الحساس.
ويبدو أن مصر تسعى لإرسال رسالة واضحة مفادها أن حماية أمنها المائي يمثل أولوية قصوى، وأنها مستعدة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة إذا استدعى الأمر ذلك.
ليفانت-وكالات
