-
الغنوشي يتحدى الرئيس التونسي.. متعهداً بمواصلة جلسات البرلمان المُحلّ
-
رئيس حركة النهضة مطلوب للتحقيق الأمني والقضائي بشبهة "التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على مؤسساتها"
في تحدي لقرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الذي حل البرلمان، كشف رئيس حركة النهضة الإخوانية، ورئيس مجلس النواب المُحلّ راشد الغنوشي، أن الجلسات الافتراضية للبرلمان ستتواصل، وهو ما يعني تعميق النزاع السياسي في البلاد.
وذكر الغنوشي، في لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" الثلاثاء، إن "مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريباً لبرمجة جلسة افتراضية جديدة"، معتبراً أن "الدستور لا يمنح الرئيس سلطة حل البرلمان، إلا في حالات معينة عندما يعجز مجلس النواب عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه"، حسب زعمه.
اقرأ أيضاً: الرئيس التونسي يقول بأنه لن ينفرد بحل الأزمة السياسية
كما أردف أن "حركة النهضة والنواب يرفضون قرار التجميد وحل البرلمان وسيستمرون في مقاومة هذه القرارات"، وفق وصفه.
جاء ذلك فيما لا يزال رئيس حركة النهضة مطلوباً للتحقيق الأمني والقضائي بشبهة "التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على مؤسساتها"، بعد دعوته النواب المجمّدين إلى جلسة للبرلمان من خلال الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي.
وقد صادقوا على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية لقيس سعيّد، وهو إجراء عدّه الأخير "محاولة للانقلاب على الدولة وتآمراً على أمنها ومؤسساتها"، آمراً بمحاكمتهم.
بينما رد الرئيس على تلك الجلسة، بإعلان حل البرلمان قبل أسبوع، وهو إجراء ذكر إنه جاء لـ"الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب"، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وقد أبدت أغلب الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ترحيبها بخطوة سعيّد، وعلى رأسها الاتحاد العام للشغل، الذي عدّ أن البرلمان "أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية".
ليفانت-وكالات
