-
الغاز الروسي يضع القارة العجوز أمام تحدٍ كبير
تفرض التوقعات المشؤومة المرتقب حدوثها في الأسواق المالية، نفسها إذا ما قطعت روسيا جميع إمدادات الغاز عن أوروبا، ومن المرجح أن تنخفض الأسهم الأوروبية 20%، فيما سيتسع الفارق بين عائد السندات دون الدرجة الاستثمارية ونظيرتها الأمريكية ذات نفس الأجل، متجاوزة مستويات الأزمة في 2020، فيما سينخفض صرف اليورو إلى 90 سنتاً أمريكياً.
وتُرسَل حالياً شحنات أقل مع إغلاق خط الأنابيب الرئيس لمدة 10 أيام للصيانة، فيما تتفاقم المخاوف حول ما إذا كانت موسكو ستزيد معدلات التدفقات مجدداً. ويتساءل عدة مستثمرين: إلى أي مدى قد يسوء هذا الوضع؟
اقرأ المزيد: اليورو دون عتبة الدولار لأول مرة منذ عشرين عاماً
رداً على هذا السؤال، حاول المحللون الاستراتيجيون في مؤسسات مالية متفرقة بالولايات المتحدة، وضع توقعات بالأرقام ضمن سيناريو لم يكن من الوارد تخيله في الأحوال العادية. هناك عديد من المتغيرات التي تحكم هذا السيناريو، مثل طول فترة منع التدفقات، وحجم تخفيضات الإمدادات، وإلى أي مدى ستعتمد الدول على ترشيد استخدام الطاقة، وكل هذه المعلومات ما تزال مجرد تكهنات لا يعلمها أي شخص يقيناً على أفضل تقدير.
وضعت الأسواق بالفعل بعض الأضرار في حسبانها. وصل اليورو إلى أدنى مستوياته في عقدين، ووصل إلى مستوى التعادل مع الدولار، وفقدت الأسهم الألمانية 11%، منذ يونيو الماضي. كما تُعَدّ شركة الغاز الألمانية العملاقة "يونيبر" (Uniper) أكبر الخاسرين بين الشركات، إذ انخفض سعر سهمها بنسبة 80% هذا العام مع سعيها للحصول على خطة إنقاذ من الحكومة.
من المؤكد أن عديداً من المستثمرين يقولون إن هناك سبباً للاعتقاد بأن روسيا ستعيد تشغيل إمدادات الغاز مجدداً، عندما تنتهي صيانة خط أنابيب "نورد ستريم 1" في 21 يوليو. لكن حسبما يشير "يو بى إس"، إذا بدأت الدول الأوروبية في ترشيد استخدام الغاز لملء المخزونات، فإنّ الضرر الذي سيلحق بالنمو الاقتصادي سيكون كبيراً.
ليفانت – الشرق بلومبرغ
