-
الجزائر تنتهك اتفاقية اللاجئين بسجن وترحيل المهاجرين السوريين
-
استمرار تجاهل السلطات الجزائرية لالتزاماتها الدولية في حماية اللاجئين يعكس سياسة ممنهجة تستهدف المهاجرين السوريين وتحرمهم من حقوقهم الأساسية في اللجوء والحماية
استقبلت منظمة شعاع سيلاً من الشكاوى خلال الأشهر الماضية من عشرات الأسر السورية بشأن احتجاز أبنائهم وذويهم في معتقلات الجزائر، نتيجة محاولتهم العبور نحو القارة الأوروبية. وعقب انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، توالت الاتصالات على المنظمة من أهالي المعتقلين السوريين مستفسرين عن مصير ذويهم.
وأصدرت المحاكم الجزائرية أحكاماً متفاوتة بحق المحتجزين، فمنهم من نال عقوبة السجن أربع سنوات كقضية الشقيقين "محمود جمعة الجاسم وفضل جمعة الجاسم"، والأخوين "سليم إبراهيم وجمعة إبراهيم". وكذلك الشقيقين "مهند قباني ومحمد قباني" المسجونين منذ شهر مارس 2024، المحكوم عليهم مع ثمانية سوريين آخرين بسنة سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.
اقرأ أيضاً: منظمة حقوقية تطالب بإنقاذ 18 معتقلاً مضرباً في الجزائر
ويتوزع غالبية المهاجرين السوريين المعتقلين بين سجني "مسرغين" و"قديل" في ولاية وهران، حيث يواجهون اتهامات متنوعة تشمل الدخول والإقامة غير الشرعية، ومحاولة مغادرة البلاد بطريقة غير نظامية، وعدم التبليغ عن جريمة تهريب المهاجرين، إضافة إلى جناية تهريب المهاجرين عبر تنظيم خروج مجموعات من الأشخاص، بينهم قصر.
وأفضى فرض التأشيرة على السوريين في مارس 2015 إلى تحول جوهري في مشهد الهجرة، فبعدما كان اللاجئون السوريون يتنقلون بسهولة من بيروت إلى الجزائر، باتوا مضطرين لسلوك مسارات محفوفة بالمخاطر عبر غرب وشرق أفريقيا للوصول إلى تونس والجزائر.
وتبنت السلطات الجزائرية نهجاً معادياً تجاه المهاجرين السوريين، وخرقت تعهداتها الدولية بتوفير الحماية لهم، عبر اعتقال وسجن المئات منهم وحرمانهم من حق اللجوء والمساعدات الإنسانية العاجلة.
وتتضمن الوثائق التي جمعتها منظمة شعاع شهادات مروعة عن ظروف الاحتجاز والمعاملة القاسية، مع توثيق حالات ترحيل قسري وحرمان من المساعدات الإنسانية.
وشهد يوم 25 ماي 2024 اعتقال حرس الحدود لـ 37 مهاجراً سورياً، بينهم امرأة وطفل وشخص مسن، في منطقة الدبداب المتاخمة للحدود الليبية. واستولت السلطات على ممتلكاتهم قبل نقلهم إلى عين أميناس.
ونظرت محكمة عين أميناس في قضيتهم يوم 27 ماي 2024، حيث فرضت عليهم غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار جزائري غير نافذة بتهمة الدخول غير الشرعي.
وتعرض المحتجزون لظروف قاسية في مراكز الاعتقال، حيث أجبروا على النوم في العراء، وعانوا من سوء التغذية والإهانات المستمرة، مع تهديدات بالترحيل.
واختتمت محنتهم بترحيل قسري إلى الحدود الليبية في ظروف لاإنسانية، حيث تُركوا في الصحراء تحت حرارة شديدة، مما دفع بعضهم لشرب بولهم للنجاة من العطش.
وتواصل السلطات الجزائرية انتهاكاتها لحقوق المهاجرين السوريين، متجاهلة التزاماتها الدولية وتوصيات الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل.
ليفانت-متابعة
