-
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة.. رغم التحديات الاقتصادية
حافظت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير اليوم الخميس، على معدلات الفائدة الأساسية دون تغيير، مع الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند **27.25%**، **28.25%**، و**27.75%** على التوالي، بالإضافة إلى سعر الائتمان والخصم عند **27.75%**.
وأفادت اللجنة في إعلانها، الذي نشرته "العربية Business"، بأن القرار يعكس التطورات الأخيرة والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين الدولي والمحلي، وأشارت إلى أنها قد رفعت أسعار العائد الأساسية بمقدار **800 نقطة أساس** في الربع الأول من عام **2024**.
وتعتبر لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على الأسعار الحالية يتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن، وتخطط لمواصلة تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد المصري، مع الأخذ في الاعتبار البيانات الواردة في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاً: "مورغان ستانلي" تشير لمخاطر متزايدة يواجهها الاقتصاد المصري
**توقعات بشأن التضخم**
وتنبهت اللجنة إلى المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على مسار التضخم المتوقع، مثل تزايد التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية السلبية، بالإضافة إلى تدابير ضبط المالية العامة. وتعهدت بمتابعة الوضع الاقتصادي عن كثب وتقييم المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم.
**أداء الاقتصاد المصري**
وأوضح البنك المركزي المصري أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة **2.3%** خلال الربع الرابع من عام **2023**، وأن النصف الأول من العام المالي **2023/2024** شهد نموًا بنسبة **2.5%**، مقارنةً بـ **4.2%** في الفترة نفسها من العام السابق.
ويُتوقع أن يتباطأ النمو خلال العام المالي الحالي، مع توقعات بتعافي النشاط الاقتصادي في العام المالي **2024/2025**.
**تراجع الضغوط التضخمية**
وتشير البيانات إلى أن الضغوط التضخمية في مصر تواصل انحسارها، حيث بلغ التضخم العام والأساسي ذروتهما في سبتمبر **2023** ويونيو **2023** على التوالي، لينخفضا إلى **32.5%** و**31.8%** في أبريل **2024**.
وتتوقع اللجنة انخفاضًا ملحوظًا في التضخم خلال النصف الأول من **2025**، مدعومًا بعوامل مثل السياسة النقدية المقيدة وتوحيد سوق الصرف الأجنبي.
**التوقعات العالمية والسوق الناشئة**
وعلى الصعيد العالمي، تظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، على الرغم من أن معدلات النمو المتوقعة تقل عن المتوسط التاريخي. وتستمر البنوك المركزية الكبرى في تطبيق سياسات نقدية مقيدة لضمان استقرار معدلات التضخم.
**توقعات سعر الصرف**
وأشار هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز، إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري قد يرتفع إلى ما بين **49** و **50** جنيهًا بنهاية العام الجاري، مع توقعات باستقبال مصر لتدفقات نقدية أجنبية في النصف الثاني من العام، نتيجة لخفض الفائدة الأمريكية، وأكد جنينة أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد تحتفظ بمعدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية.
ليفانت-وكالات
