-
البنك الدولي يوافق على قرض لدعم النمو الاقتصادي في مصر
وقال بيان للبنك الدولي، اليوم الخميس: "أدت الموجة الأولى من إصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر إلى استقرار الاقتصاد وسمحت للبلاد التعامل مع أزمة COVID-19 بمرونة أكبر وتحسين الحسابات المالية والخارجية".
وأضاف البيان بأن: "لمزيد من الدعم لتحقيق الأهداف الإنمائية للعملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التمويل الموازي لتشغيل نفس المبلغ باستخدام نفس حزمة إصلاحات السياسة المتفق عليها مع البنك الدولي".
وبيّن بأن عملية " النمو الشامل لمصر من أجل الانتعاش المستدام" التي تمت الموافقة عليها حديثاً، تستند على دعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تركّز على خلق فرص العمل وتوفير بيئة تمكينية شاملة للقطاع الخاص تضع الأساس للانتعاش المستدام.
وأوضح البيان بأن الدولة المصرية هي واحدة من الدول القليلة التي حافظت على نمو إيجابي خلال الأزمة. وأن برنامَج الإصلاح الذي تم تنفيذه منذ عام 2015، وكذلك الإجراءات السريعة بشأن التدابير المالية والنقدية للتخفيف من تأثير الوباء على الشركات والأسر، دعم الاقتصاد المصري خلال الأزمة. كما تم اتخاذ خطوات مهمة للتصدي للتحديات الهيكلية طويلة الأجل في مصر التي تساعد في التعافي من الجائحة.
يعالج البرنامَج بشكل استراتيجي بعض القضايا الهيكلية طويلة الأجل التي تؤثر على النمو من خلال تركيزه على ثلاث ركائز: تعزيز الاستدامة المالية الكُلْيَة، وتمكين تنمية القطاع الخاص، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة.
الركيزة الأولى لتعزيز الاستدامة المالية الكُلْيَة، تدعم تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير. وهو إلى ذلك يعزز شفافية الديون وإدارة الديون من خلال تقديم النشر المنتظم لمجموعة واسعة من بيانات الديون المحلية والخارجية. تعمل هذه الركيزة أيضًا على تعزيز وتمكين الانتعاش الاقتصادي الأكثر اخضرارًا واستدامة من خلال إصدار السندات الخضراء.
يرتكز المحور الثاني الخاص بتمكين تنمية القطاع الخاص على الموجة الأولى من الإصلاحات ويدعم الشمول الرقمي والمالي، وتبسيط وأتمتة تيسير التجارة، وتحديث العمليات الهادفة لتحسين القدرة التنافسية في مصر وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. تعزز الركيزة أيضاً الإطار التنظيمي لمشاركة القطاع الخاص في إدارة النفايات، مما يوفر أساساً لتنمية أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولاً في القطاع.
اقرأ أيضاً: الحكومة اللبنانية للبنك الدولي.. تعهدٌ بحلول عادلة للدائنين
الركيزة الثالثة حول تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة، تركّز على الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تعزز مشاركة المرأة في القِوَى العاملة وتدعم جهود الحكومة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وهي تشمل خطوات لإزالة القيود المفروضة على مشاركة المرأة في القطاعات المختلفة، والقيود المفروضة على ساعات العمل وتدعم اعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك تعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية.
ويخلص البيان إلى أنه: "من خلال نهج المنصة القطرية، نظمت وزارة التعاون الدولي مشاركات أصحاب المصلحة الرئيسيين للتأكد من أن برنامَج قروض سياسات التنمية يدعم ويعزز الإصلاحات التي تتخذها الحكومة".
وقالت مارينا ويس، مديرة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: "من خلال هذه العملية وغيرها الكثير، نحن فخورون بدعم مساعي مصر لإعادة البناء بشكل أفضل".
ليفانت نيوز_ البنك الدولي
