-
الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة
أوضحت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عقوبة جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في الدولة.
ونشرت النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي مادة فيلمية تبين فيها عقوبة جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
وأشارت إلى أنه العقوبات على هذه الجرائم تتم وفقاً لما نص عليه المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
اقرأ أيضاً: الإمارات تعتمد النظام الجديد للعمل الأسبوعي لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل
وأفادت النيابة العامة إلى أنه طبقًا للمادة 52 مِن المرسوم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة.
بالإضافة لكل من يخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
كما أوضحت النيابة بأنه ستكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث .
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
ليفانت نيوز_ النيابة العامة الإماراتية
