-
الإمارات.. ارتفاع الإنفاق الحكومي في الربع الأول إلى 87.4 مليار درهم
أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، عن ارتفاع الإنفاق الحكومي للدولة إلى 87.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 19.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2021.
ووفقاً لإحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن وزارة المالية، فقد شمل الانفاق الحكومي على مستوى الدولة في الربع الأول من العام الجاري نحو 28.7 مليار درهم لتعويضات العاملين، وذلك مقارنة بتعويضات بنحو 24.6 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2021، بزيادة قدرها 16.6% أو ما يعادل 4.1 مليار درهم.
وتعويضات العاملين هي مجموع المكافآت النقدية والعينية المستحقة الدفع للموظفين الحكوميين، وتشمل الأجور أو الرواتب، والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى، كما تشمل المساهمات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي نيابة عن العاملين، بحسب بيانات وزارة المالية الإماراتية.
اقرأ أيضاً: السعودية والإمارات مستعدتان لتعويض النقص الحاد في سوق النفط خلال الشتاء
كما شمل الانفاق الحكومي أيضاً، نحو 30.9 مليار درهم استخدام السلع والخدمات، و14.1 مليار للمنافع الاجتماعية، و6.4 مليار للإعانات المالية، و1.7 مليار درهم للفائدة، و1.6 مليار استهلاك رأس المال الثابت، و304 مليون درهم للمنح، و3.8 مليار للمصروفات الأخرى.
وفي سياق متصل، أظهرت الإحصائيات أن الإيرادات وصلت إلى 123.8 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 39.1% أو ما يعادل 34.8 مليار درهم مقارنة بنحو .88.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021.
وأشارت المالية في بياناتها، إلى أن إيرادات الربع الأول من العام الجاري، توزعت بواقع 56.7 مليار درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 4.9 مليار درهم، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 62.2 مليار درهم.
وشددت وزارة المالية على أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي. حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة.
كما أكّدت على أن إحصاءات مالية الحكومة لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي الهامة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.
ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء الإماراتية
