-
الإصلاحات الاقتصادية تُثمر: مصر تُحقق أعلى مستويات الاحتياطي الأجنبي
-
يُعد التراجع الكبير في الدين الخارجي لمصر والزيادة في الاحتياطي الأجنبي دليلاً على نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة
أفاد مسؤول بارز في البنك المركزي المصري بأن الدين الخارجي للبلاد شهد انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقارنة بـ 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بتراجع يُقدر بـ 14.17 مليار دولار، أي بنسبة 8.43%، وهو ما يُعتبر أكبر انخفاض في تاريخ الديون الخارجية لمصر.
وفي الوقت نفسه، أشار المصدر لـ "العربية Business" إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، مُسجلًا 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022.
ويُمكن لهذه الاحتياطيات تغطية حوالي 7.9 أشهر من واردات البلاد السلعية، متجاوزةً بذلك المعايير الدولية للأمان.
اقرأ أيضاً: شركات عالمية ووطنية تستثمر في مشروعات غاز ونفط في مصر
كما لوحظ نمو كبير في تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية بزيادة تقدر بـ 200%، بما في ذلك زيادة تحويلات المصريين في الخارج بأكثر من 100% بعد توحيد سعر الصرف.
وأدى هذا الصعود القوي لتدفقات العملة إلى تحويل عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى فائض بقيمة 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024.
وأضاف المصدر أن السياسة النقدية المتبعة منذ أغسطس 2022 أسهمت في السيطرة على التضخم، حيث تراجع إلى 27.5% في يونيو 2024، وهو أدنى معدل منذ فبراير 2023، مما يُساهم في استقرار الأسعار وتخفيف الضغوط على الأسر المصرية.
على صعيد المؤشرات الخارجية، تحسن منحنى العائد على سندات مصر الدولارية لأجل يناير 2027، حيث انخفض من 22.86% في أكتوبر 2023 إلى 9.2% في يونيو 2024، مما يُقلل من تكلفة الاقتراض الدولي.
وتحسنت أيضًا عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل سنة واحدة بنحو 2.333 نقطة أساس بين مايو 2023 ويونيو 2024 لتصل إلى 346.3 نقطة أساس، مما يُشير إلى تراجع مخاطر الدين وزيادة الثقة العالمية في الاقتصاد المصري.
ليفانت-وكالات
