-
استقالة حكومة الإنقاذ في إدلب
قَدمت "حكومة الإنقاذ"، يوم أمس ، طلب استقالة، لـ"مجلس الشورى العام"، في إدلب وذلك بسبب انتهاء فترة ولايتها.
وبحسب وكالة "أنباء الشام"، التابعة لحكومة الانقاذ, تأتي الاستقالة "بعد كل ما قدمته الحكومة خلال ولايتها الحالية من إدارة وتطوير للعمل الخدمي والصحي والاقتصادي والتعليمي في المناطق المحررة".
فيما كشفت مصادر إعلامية عن سبب الاستقالية حيث قالت, على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة ملهم الأحمد: "استقالة الحكومة عبارة عن إجراء روتيني، بسبب انتهاء مدة ولايتها، ولضخ دماء جديدة”، علمًا أن هذه الدورة هي الثالثة للحكومة".
وخلال الأيام الماضية، شهدت, إدلب ارتفاعاً حاداً بأسعار المحروقات, وخاصة مع زيادة الطلب عليه بسبب اقتراب فصل الشتاء، حيث سجل سعر برميل المازوت زيادة بنسبة 32 بالمئة ليصل إلى سعر 86 ألف ليرة سورية، بعد أن كان بسعر 60 ألف خلال الأسابيع الماضية.
وشهدت إدلب مظاهرات شعبية في عدة مناطق، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، وسط مطالبات بتخفيض الضرائب والأسعار.
وخلال فترات متقطعة شهدت عدة مناطق في محافظة إدلب ومحيطها، رفضًا لسياسات “الإنقاذ”، على خلفية اعتقالات عشوائية طالت أهالي وإعلاميين بتهم مختلفة.
وفي ذات السياق, مطلع تشرين الثاني رفض أهالي "بلدة كفر تخاريم" في ريف إدلب تسليم المدينة، لهئية تحرير الشام, عقب خلافات حول دفع زكاة الزيتون, واخذ أتاوي من الأهالي بالقوة بحجة فرض دفع زكاة للهيئة مقابل كل أرض تحمل زيتون, ما أجج فتيل الخلاف بين الأهالي والهئية.
وشهدت مدينة كفرتخاريم، توترًا عقب خروج مظاهرات من الأهالي ضد “لجان جمع الزكاة”، التي كانت تحاول جمع الزكاة من معاصر الزيتون، وطُردت خارج المدينة.
الجدير بالذكر أن “حكومة الإنقاذ” تشكلت في 2 من تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، وضمت وزارات الداخلية، العدل، الأوقاف، التعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة، الزراعة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية والمهجرين، الإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.
ليفانت - وكالات
