-
استجابةً للتحديات الإدارية والدبلوماسية.. السلطة الفلسطينية تُعيد تشكيل الحكومة
في خطوة بارزة نحو إعادة تشكيل البنية الإدارية والدبلوماسية للسلطة الفلسطينية، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يوم الخميس عن تشكيل حكومة جديدة، حيث تولى بنفسه منصب وزير الخارجية، خلفًا لرياض المالكي.
وقد حظيت الحكومة الجديدة بموافقة الرئيس محمود عباس، وتضمنت تعيينات مهمة مثل الخبير المالي عمر البيطار كوزير للمالية، ومحمد العامور، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، كوزير للاقتصاد، بينما استمر زياد هب الريح، رئيس المخابرات الداخلية السابق، في منصب وزير الداخلية.
الحكومة الجديدة، التي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام عباس الأحد القادم، تشمل أيضًا وزير دولة لشؤون "الإغاثة" هو باسل ناصر الكفارنة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
اقرأ أيضاً: خامنئي يستقبل إسماعيل هنية.. مثنياً بـ"المقاومة الفلسطينية" و"أهالي غزة"
وقد قدم مصطفى برنامج عمل الحكومة لعباس، مؤكدًا على أن المرجعية السياسية للحكومة تستند إلى منظمة التحرير الفلسطينية، برنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من عباس.
برنامج الحكومة يتضمن العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى، بما في ذلك وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لسكان غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في القطاع والضفة، وتركيز الجهود على تثبيت الوضع المالي وتحسين الاستقرار الاقتصادي.
كما يشمل البرنامج خططًا للإصلاح المؤسسي، إعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، محاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي.
وتأتي هذه التغييرات في أعقاب استقالة رئيس الحكومة السابق محمد اشتيه في 26 فبراير، وسط دعوات أميركية متتالية لإصلاح السلطة الفلسطينية.
ويواجه مصطفى الآن مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة، خاصة بعد الدمار الذي لحق بغزة ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، والذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة.
وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية تمارس حكمًا محدودًا على أجزاء من الضفة الغربية، فإنها قد تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، على الرغم من المعارضة القوية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمشاركتها في إدارة القطاع.
ليفانت-وكالات
