-
نادي قضاة لبنان يتحرك لرفع السرية المصرفية عن وزراء ونواب وعائلاتهم
أعلن رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون أنه على الحكومة أن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً، بالتزامن مع مطالبة المعتصمين باستعادة الأموال المنهوبة ورفع السريّة المصرفية عن حسابات النواب والوزراء من ضمن الدعوات لوقف الهدر ومحاربة الفساد.
كما طالب نادي قضاة لبنان هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بفتح أبوابها لاستلام البلاغ المقدّم منه بالتجميد الاحترازي والمؤقت لحسابات كل السياسيين والموظفين الكبار والقضاة، وكل من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهدين وغيرهم وعائلاتهم التي تتجاوز قيمتها 750 مليون ليرة لبنانية (قرابة 500 الف دولار) فردياً أو مجموعة ورفع السريّة المصرفية لصالح القضاء ومنع التصرّف بها.
فيما اكدت مصادر من نادي القضاة: "الهدف من هذا الكتاب تجميد حسابات الفاسدين منهم، للوصول لاحقاً إلى ملاحقتهم بالجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات، وبجرّم تبييض الأموال المنصوص عنه في القانون الرقم 44/ 2015، تمهيداً لاسترداد الأموال المنهوبة الناتجة عن التهرّب الضريبي والرشوات واستغلال السلطة".
وأضاف: "كل حساب مشبوه في المصارف اللبنانية ستتم ملاحقة صاحبه والتحقيق معه عبر هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان"، وأكدت أن "هناك وضعاً استثنائياً في لبنان يتطلّب جهوداً استثنائية".
والمقصود بالحساب المصرفي "المشبوه" كما توضح مصادر نادي قضاة لبنان، هو من تضاعف خلال فترة تولّي صاحبه المسؤولية في الشأن العام، وتضاعف الحدّ المعقول، و"هناك معايير مصرفية دولية تُحدد ذلك".
وتتألّف هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان من قضاة معيّنين وفق القانون وتتولّى مهمة التحقيق في حسابات من يتعاطون الشأن العام.
كما أشارت المصادر إلى: "أن هذه المهمة ليست بالسهلة، لأن الفساد وللأسف متغلغل في جسم الدولة اللبنانية".
وبحسب إعلان الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد، يحتل لبنان المرتبة 138 عالمياً، من أصل 180 دولة، على سلّم مؤشر مدركات الفساد لعام 2019.
كما أكدت المصادر القضائية: "التحقيق سيطال حسابات أفراد عائلة كل حساب مشبوه تابع لموظف في القطاع العام (نواب، وزراء، كبار الموظفين)، لأن هؤلاء استُخدموا لإخفاء سندات وأموال مشبوهة مرتبطة بعمليات فساد في الدولة".
هذا ويطالب المحتجّون في الشوارع بلبنان بملاحقة حسابات النواب والوزراء والرؤساء في مصارف خارج لبنان، منها سويسرا ورفع السريّة المصرفية عنها.
وتقول مصادر نادي القضاة: "قانون مكافحة جرائم تبييض الأموال ينصّ على المطالبة بمعلومات حول حسابات السياسيين والموظفين الكبار وعائلاتهم، المصرفية في الخارج".
وفي الختام، أكدت مصادر نادي قضاة لبنان: "السرية المصرفية لا تجري بوجه هيئة التحقيق الخاصة عندما ستبدأ بالتحقيقات في الحسابات المشبوهة".
ليفانت-وكالات
