-
مراحل نهائية لمفاوضات صندوق النقد ومصر حول برنامج إقراض جديد
أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم أمس الجمعة، إن مسؤولي الصندوق حلوا جميع "قضايا السياسة الكبرى" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، وسيجتمعون مرة أخرى السبت.
في مؤتمر صحفي، أضافت أن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية.
من جانبه، قال وزير المالية المصري محمد معيط، الجمعة، لقناة تلفزيون محلية إن مصر في المرحلة النهائية من المفاوضات مع الصندوق وتوقع أن توقع مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي "قريباً جدا".
ولم يعلن معيط حجم ما تطلبه مصر قائلاً إن هذه النقطة ما تزال قيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي ولكن سيتم الإعلان عن الرقم النهائي في غضون يومين.
وقال معيط إن صندوق النقد الدولي لم يقدم طلبات بشأن الميزانية والسياسات المالية وبرنامج الدعم.
وأضاف إن "الصندوق حريص على المرحلة التي تتطلب حماية اجتماعية ومساعدة فئات المجتمع المتأثرة بالموجة التضخمية"، وإن "الصندوق حريص على مرونة سعر الصرف".
ومؤخراً، أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع بأكثر قليلاً من المتوقع إلى 15 في المئة في سبتمبر من 14.6 في المئة في أغسطس على أساس سنوي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 عندما بلغ 15.7 في المئة.
وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي في مارس، بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة الأوكرانية التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
اقرأ أيضاً: نجمة مصر تعود للحياة بعد 22 دقيقة من إنعاشها
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي تراجعت بنسبة 20 في المئة في الربع من أبريل إلى يونيو. وأدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم البضائع والسلع، بما في ذلك القمح، في الموانئ. وشددت البنوك قيود السحب بالدولار من الحسابات المصرفية بالجنيه المصري.
وسجلت مصر عجزا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 18.4 مليار دولار في السنة المالية 2020/21، انخفض إلى 16.6 مليار دولار العام الماضي، ويعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض قيمة العملة وفرض ضوابط على الواردات.
ليفانت نيوز_ وكالات
