-
مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد"
صادق مجلس النواب الأميركي في ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس على مشروع قانون يهدف لمنع التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بتأييد كبير من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وفي تصريحات نشرها محمد علاء غانم، المسؤول عن السياسات في التحالف الأميركي لأجل سوريا، على منصة إكس، أشار إلى أن المجلس صوت لصالح القانون بأغلبية ساحقة تصل إلى 389 صوتًا مقابل 32 صوتًا فقط يعارضونه.
وأعرب غانم عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز السياسي والإنساني الكبير، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي حظيت به منظماتهم خلال الشهور الـ13 الماضية، حيث عملوا بجدية واستمرارية للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية، وأشاد بجهود جميع أفراد الجالية السورية الأميركية الذين دعموا هذا المشروع.
وأوضح غانم أن العمل على مشروع القانون بدأ في أول شهر من عام 2023، واستمر بشكل يومي وحثيث حتى لحظة التصويت، حيث شمل الجهود المبذولة إجراء مئات الاجتماعات والزيارات لمكاتب الكونغرس، وإرسال آلاف الرسائل، ومئات الاتصالات للترويج لهذا القانون وضمان تمريره.
وأشاد غانم بجهود رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية ستيف سكاليس في تلبية طلب تقديم مشروع القانون للتصويت قبل الذكرى الثالثة عشرة لاندلاع الثورة السورية في الشهر المقبل.
وأكد غانم أن مشروع القانون يرسل رسالة قوية إلى الإدارة الأميركية الحالية والمستقبلية وإلى العالم بأسره بأن الولايات المتحدة لن تقبل التطبيع مع نظام الأسد وتظل مصممة على تطبيق كافة القوانين ضده.
وفي تعليقه الأول على تمرير مشروع القانون، قال جو ويلسون، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، في رسالة مصورة للسوريين إن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا الحرة.
اقرأ المزيد: تطورات جديدة في قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد
وعبر النائب الجمهوري فرينش هيل عن فخره بتمرير مشروع القانون، بينما هنّأ الباحث الأميركي تشارلز ليستر المجتمع الأميركي السوري وحلفائه على الجهود الكبيرة التي أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز.
ويقضي مشروع القانون بمنع التطبيع مع نظام الأسد والعمل على محاسبته على جرائمه ضد الشعب السوري، ويتضمن تعزيز العقوبات ضد الأفراد والجهات التي تدعم النظام السوري، ويحظر على المسؤولين الفيدراليين اتخاذ أي إجراء يشير إلى اعتراف بنظام الأسد أو تطبيع العلاقات معه.
ليفانت : وكالات
