-
في تونس.. تنبيه من مخاطر تدنّي النموّ الاقتصادي
نبّه الاتحاد العام للشغل، النقابة الأكبر في تونس، يوم السبت، من مخاطر تدنّي النموّ الاقتصادي وارتفاع الديون واتساع رقعة الفقراء، وذكر أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، في اجتماع عمالي، إن الحكومة تتحرّك بنفس آليات الحكومات السابقة المتمثلة في غياب الشفافية وازدواجية الخطاب.
ونوّه إلى تشبّثها المستميت بالاقتراض الخارجي سبيلاً وحيداً للخروج من الأزمة، معداً أنه خير دليل على ضيق الأفق وعلى محدودية الإبداع والتصوّرات علاوة على ما اتّسمت به سياساتها من ضرب للحوار الاجتماعي وتنكّر للتعهدات.
اقرأ أيضاً: بسبب تدهور القدرة الشرائية.. اتحاد الشغل في تونس يلوح بالتظاهر
وبيّن الطبوبي بالقول: "آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى، ويعيد لعديد الوزارات نشاطها ويخرجها من ركودها".
والخميس، توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، بعدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية أو التفريط في المؤسسات الحكومية وذلك في خضم تصاعد الانتقادات في هذا الملف خاصة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي حذر الحكومة من معركة اجتماعية.
وأمضت الحكومة التونسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على اتفاقية على مستوى الخبراء لمنحها قرضاً بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهراً بغية مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأردف الطبوبي، أنّ من ضمن المؤشّرات التي نبّه عليها اتحاد الشغل هي تواصل تدنّي نسبة النموّ بشكل غير مسبوق، وارتفاع المديونية تنذر بانهيار وشيك للمالية العمومية وتزايد نسب الفقر واتساع رقعته ليشمل الطبقة الوسطى، قائلاً: "لم نعد نقبل المسار الحالي بسبب التفرد والغموض والمفاجآت غير السارة التي يخفيها لمصير البلاد.. والديمقراطية".
ليفانت-وكالات
