-
عقب التحقيق معه مجدداً.. الإفراج عن الغنوشي
قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة شمالي تونس، الإبقاء على رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بحالة سراح، عقب التحقيق معه مجددا في قضية غسيل أموال.
والخميس، مثل رئيس البرلمان المنحل للتحقيق، في قضية ترتبط بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي، فيما شدد مراسل قناة "سكاي نيوز عربية" على إطلاق سراحه فيما بعد.
اقرأ أيضاً: قيادات مُستقيلة تُكذّب مزاعم الغنوشي ترك منصبه بالنهضة
كما أن الشركة ملاحقة قضائياً منذ عام 2021 بتهمة "التآمر ضد أمن الدول"، و"التحريض على العنف"، حسب وسائل إعلام محلية.
وباشرت التحقيقات في تلك القضية عقب 25 يوليو 2021، عندما حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان وأقال الحكومة.
وكانت قد أعلنت السلطات التونسية أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من ضمنها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستدعي الغنوشي بتاريخ 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية ترتبط بتبييض أموال وفساد أخرى، كما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي، ضمن إطار التحقيق معه بقضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة، حمادي الجبالي.
كما أصدر القضاء التونسي، منذ نهاية شهر يونيو الماضي، قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، والتي يُتهم فيها الجهاز السرّي لحركة النهضة.
ليفانت-وكالات
