الوضع المظلم
الثلاثاء ٠٥ / نوفمبر / ٢٠٢٤
Logo
عائلات دمشق مشردة نتيجة التوسع الإيراني
البيوت السكنية في دمشق

في السنوات الأخيرة، شهدت المنافسة بين المكاتب العقارية، خاصةً في مناطق المزة وكفرسوسة، تصاعدًا ملحوظًا في السعي لشراء دفاتر السكن البديل لمشروع باسيليا سيتي المقرر تنفيذه في المنطقة الجنوبية من مدينة دمشق.

تنص المادة 43 من المرسوم التشريعي الصادر عام 2012، الذي أصدره رئيس النظام السوري، على حق مالكي العقارات "غير المخالفة" في الحصول على بدل إيجار سنوي بالإضافة إلى سكن بديل عند استكمال مشروع المنطقة التنظيمية "باسيليا سيتي".

يتم تخصيص "دفاتر سكنية" لأصحاب الممتلكات الأصلية من خلال تقديم طلب إلى المحافظة في غضون 30 يومًا من إشعار الإخلاء أو الهدم.
 

وفي المادة 44 من المرسوم نفسه، يُحدد صرف بدل إيجار سنوي لمستحقي السكن البديل حتى تسليمهم منازلهم في المشروع، وتحدد قيمة البدل بنسبة 5٪ من "القيمة التخمينية" للعقار المخلوق وفقًا لتوجيهات اللجان القانونية، واللجان الفنية ولجان المحافظة.

على الرغم من أن المرسوم صدر في عام 2012، وكان من المفترض بدء تسليم السكن البديل لأصحابه في غضون "مدة لا تزيد عن 4 سنوات من تاريخ صدور المرسوم التشريعي" كما جاء في المادة 45، وتم تعديل المرسوم ليُحدد تسليم السكن البديل بعد أربع سنوات من تاريخ إخلاء البيوت، ولكن حتى تاريخه لم يتم تسليم أي شقة من السكن البديل.

في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، يقول (محمد.ع) إن بدل الإيجار السنوي في الوقت الحالي غير كافٍ لتغطية تكاليف إيجار غرفة واحدة لمدة شهر.

ويُضيف محمد: "بعد إخلاء منازلنا، تم تقدير الإيجار السنوي بقيمة تعادل 275 ألف ليرة سورية سنويًا، وهو ما يُعادل بدلًا شهريًا قدره 23 ألف ليرة سورية فقط، وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء كيلو واحد من الموز في الوقت الحالي!".

يعيش أصحاب البيوت والأراضي في المناطق المشمولة بالمخطط التنفيذي لمشروع "باسيليا سيتي" قلقًا مستمرًا بشأن اضطرارهم للعيش في الشوارع في أي لحظة، مما دفع العديد منهم لبيع أسهمهم لأصحاب المكاتب العقارية والوسطاء بأسعار زهيدة لا تتجاوز 2-3 ليرات للسهم الواحد، خاصةً مع تداول الشائعات التي نشرتها الوسطاء بشأن الإخلاء والهدم.

وفي الآونة الأخيرة، أخطرت المحافظة سكان بعض المناطق المحيطة بالمتحلق الجنوبي (مكان تنفيذ مشروع باسيليا سيتي) بالإخلاء وفقًا لشهادة أحد السكان لموقع تلفزيون سوريا.

يقول أبو عامر: "على الرغم من أنه تم إخطار بعض السكان بالإخلاء، إلا أن المحافظة غير قادرة على تنفيذ هذه الخطوة؛ فالإخلاء يتطلب تأمين بدلات إيجار وتوفير سكن بديل، وهم عاجزون فعليًا عن تسليم حتى شقة واحدة لأصحاب السكن البديل رغم أن موعد تسليمها كان محددًا قبل أربع سنوات".

يبدو إصرار إيران على تغيير الديمغرافية وتعزيز السيطرة الاقتصادية في سوريا واضحة في المعرض الأخير الذي أقيم في طهران تحت شعار "إعادة إعمار سوريا". شارك في المعرض 150 شركة إيرانية بهدف توجيهها نحو "استثمارات" تعزز مخططات المرشد الأعلى في سوريا.

كاريكاتير

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!