-
طهران تسعى لإنشاء منطقة حرة مشتركة مع العراق وسوريا وصولاً إلى البحر المتوسط
تسعى طهران إلى إنشاء ممر بري يربطها بالبحر الأبيض المتوسط، وقد أعلن مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران، حجة الله عبد المالكي، أن إيران تتقدم في إتمام اتفاقيات مع عدة دول من بينها سوريا والعراق لإنشاء منطقة حرة مشتركة.
ووفقًا لعبد المالكي، فإن إنشاء هذه المنطقة الحرة المشتركة سيسهّل وصول إيران إلى البحر الأبيض المتوسط، مما سيعود بالفائدة على جميع الدول الثلاث.
تهدف طهران من وراء هذه الخطوة إلى إنشاء ممر بري يصل إيران بالبحر المتوسط عبر العراق وسوريا، وقد أعلنت عزمها بناء خط سكة حديد يمتد من البصرة في جنوب العراق، يعبر الأراضي السورية عند البوكمال، التي تسيطر عليها إيران، ثم يتجه داخل سوريا إلى دير الزور.
وفي المدى البعيد، إذا تم تنفيذ هذا المشروع، فإنه يمكن ربطه بالخط الحديدي الصيني.
تهدف طهران من إنشاء هذا الممر البري إلى إنشاء طريق إمداد بديل يبتعد عن المناطق التي تتعرض للعقوبات الدولية، كما يمثل بديلاً للطريق الجوي في حال تعرض المطارات للضربات العسكرية، إضافة إلى توفير تكاليف نقل أقل مقارنة بالخيارات البحرية والجوية.
إلا أن مشروع إيران يواجه عقبات سياسية وعسكرية في المنطقة، حيث تتسم الغالبية من المناطق التي سيمر بها الممر بالعراق وسوريا ببيئة معادية للتوسع الإيراني.
اقرأ المزيد: تحت طلبات "التسوية الأمنية": معاناة السوريين في استخراج الوثائق داخل سوريا
مع ذلك، يستفيد المشروع من دعم قوي يأتي من توافقه مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، ومن توجهه لخدمة مصالح الصين، لا سيما من خلال تيسير وصول الطاقة والنفط العراقي إلى الصين.
وتُمارس طهران ضغوطًا على دمشق بهدف تعجيل تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين لتجاوز العقبات البيروقراطية القائمة في النظام والقوانين الاقتصادية السورية.
وبعد حوالي 6 سنوات من إعلان الاتفاق على إنشاء مصرف مشترك إيراني - سوري لتسهيل التعاملات المالية، أعلن المصرف المركزي الإيراني عن منح التراخيص الضرورية لإنشاء المصرف، بهدف تذليل العقبات التي تعترض التحويلات المالية بين البلدين نتيجة للعقوبات الأميركية.
ووفقًا للتقارير، من المتوقع أن يبدأ المصرف الإيراني - السوري عمله خلال الشهر المقبل، وسيعتمد على العملة المحلية في التجارة، مما يسمح للمستوردين السوريين بدفع ثمن سلعهم المستوردة من إيران بالليرة السورية، وبالمقابل يمكن للمستوردين الإيرانيين دفع ثمن سلعهم بالتومان الإيراني.
في السياق ذاته، تم تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وإيران، الذي يتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة من 4٪ إلى 0٪، وإزالة السلع المستثناة من التخفيض وزيادة عدد السلع التي يمكنها الاستفادة من التخفيض، إضافة إلى تخفيض نسبة القيمة المضافة.
تُشير التقارير إلى أن قيمة الواردات السورية من المنتجات الإيرانية تبلغ 5 مليارات دولار، في حين تتراوح قيمة واردات إيران من المنتجات السورية بين 250 و270 مليون دولار سنويًا.
ليفانت: الشرق الأوسط
