من المقرر أن يجري النظام الإيراني انتخابات زائفة لكل من برلمانه ومجلس الخبراء المقرر إجراؤها في الأول من مارس/آذار. ونظرًا للظروف الصحية التي يعيشها علي خامنئي، هناك اعتقاد واسع النطاق بأن المرشد الأعلى يهدف إلى تمهيد الطريق لتعيين خليفته المنشود. وبالتالي، فقد بدأ بالفعل في اتخاذ تدابير مهمة للقضاء على الأفراد الذين يعتبرهم عقبات محتملة أمام خطته.


وعلى الرغم من عمليات التطهير الداخلية هذه واحتمال حدوث المزيد من الإقصاءات، فقد شجع خامنئي، على نحو متناقض، المطلعين على بواطن الأمور على المشاركة بنشاط في الانتخابات، ظاهرياً لإضفاء الشرعية على النظام.


وفي 9 كانون الثاني/يناير، خلال اجتماع مع الموالين في قم، اتهم خامنئي بشكل غير مباشر غير المشاركين في الانتخابات بالانحياز إلى المشاعر المناهضة للنظام، وعزا إليهم الصعوبات الاقتصادية في البلاد.


وأكد أن “سياسة العدو الإستراتيجية هي تهميش الناس. إن رفض المشاركة في الانتخابات يتماشى مع استراتيجية العدو هذه”، وأضاف: “أينما نجحوا في ردع الناس عن المشاركة، ينتصر العدو”.


وفي 3 كانون الثاني/يناير، قال خامنئي في خطاب آخر: “كل من يعارض الانتخابات فهو معارض للجمهورية الإسلامية والإسلام، وهذه الخطوة عدائية”.


وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، هاجم خامنئي من يثني الناس عن المشاركة في الانتخابات، مؤكدا أن غياب الانتخابات في إيران سيؤدي إلى “الدكتاتورية”.

في إيران، هناك إكراه منهجي للأفراد العاملين في الحرس الثوري الإسلامي والجيش والشرطة وجميع الوكالات الحكومية، إلى جانب أسرهم، للمشاركة في الانتخابات.

بالنسبة لمن يدلي بصوته، تقوم وزارة الداخلية بختم بطاقة الهوية. يمكن أن يشكل عدم وجود هذا الختم تحديات في التوظيف والعمليات الإدارية وحتى الخدمة العسكرية.

وتجاوز خامنئي هذه الإجراءات، حيث حشد جميع ممثليه في مدن مختلفة خلال خطب صلاة الجمعة المتعاقبة لتشجيع والضغط على أولئك الذين يعتمدون على الميزانيات الحكومية للمشاركة في الانتخابات.

ومع ذلك، على الرغم من تلاعب النظام الواسع بالإحصاءات من خلال كيان يعرف باسم "غرفة توحيد الأصوات"، والكشف عن ملايين أنشطة تزوير الأصوات من قبل الحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة، يواجه النظام أزمة متصاعدة تظهر في كل انتخابات غير شرعية. 


وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2021، حيث تم استبعاد كبير مستشاري خامنئي، علي لاريجاني، تم إعلان فوز إبراهيم رئيسي. ومع وجود 59,310,307 ناخبين مؤهلين في إيران، بلغ معدل المشاركة المعلن عنه 48.8%، وهو أدنى مستوى في انتخابات النظام.


لكن الجانب الأهم كان التسجيل الرسمي لثلاثة ملايين وسبعمائة ألف صوت فارغ، متجاوزة الأصوات التي أدلى بها منافسو رئيسي. وشكل هذا أعلى عدد ونسبة من الأصوات الفارغة في تاريخ الانتخابات الرئاسية للنظام حتى ذلك التاريخ.
وإذا كان مسؤولو الدولة، وخاصة خامنئي، يؤكدون أن مجرد المشاركة في الانتخابات هو مقياس للشرعية ودعم الحكومة، فإن حتى الإحصائيات المتلاعب بها والمهندسة تشير إلى أن غالبية الشعب الإيراني يرفض هذا النظام.
وهذا يقودنا إلى السؤال حول كيفية قياس الأغلبية الصامتة في إيران.
واستنادًا إلى الإحصاءات الرسمية، فقد غادر 3,425,091 شخصًا وتقديرات غير رسمية لأكثر من 8 ملايين إيراني، أي عشرة بالمائة من سكان البلاد، منازلهم هربًا من القمع والإرهاب والرقابة.


ووفقا للمركز الإحصائي الإيراني في مايو 2019، يخرج سنويا ما يقرب من 183 ألف إيراني، معظمهم من النخبة، من إيران تحت حكم الملالي. تشير إحصائيات معهد سياسات الهجرة إلى أن المهاجرين الإيرانيين في الولايات المتحدة يظهرون متوسط دخل للأسرة أعلى بكثير مقارنة بالمهاجرين الأوسع والسكان الأصليين.


وفي يونيو 2022، كشفت المقاومة الإيرانية عبر شبكتها داخل البلاد عن وثائق من تنظيم سجون النظام، تشير إلى أنه، باستثناء عدد السجناء السياسيين، تم سجن أكثر من 12 مليون شخص في إيران منذ عام 1981 إلى عام 2022. وبحسب الوثائق التي تم الكشف عنها، كان 5,197 فرداً ينتظرون الإعدام والقصاص.


ومن بينهم 107 أشخاص حكم عليهم بقطع الأطراف، وفي عام 2020 تم تنفيذ حكم الرجم على 51 فرداً، بينهم 23 امرأة. علاوة على ذلك، فإن 60 من الذين أُعدموا في عام 2020 كانوا تحت سن 18 عامًا.
وفي 10 أكتوبر 2021، ذكرت صحيفة "همدلي" الحكومية أن عدد السجناء في إيران تضاعف خمسة عشر ضعفًا خلال العقود الأربعة الماضية.


علاوة على ذلك، هناك مستوى ملحوظ من عدم الرضا عن الوضع الاقتصادي في إيران. في كل يوم تقريبًا، تشارك قطاعات مختلفة من السكان في الاحتجاجات بسبب فقدان حقوقهم. وفقًا لمصادر من المقاومة الإيرانية، تم تسجيل أكثر من 3600 احتجاج في عام 2023، أي ما يقرب من 9 احتجاجات تحدث يوميًا.


وفي العام الماضي، طرد النظام الإيراني آلاف الطلاب وأساتذة الجامعات لأسباب سياسية أو لانتمائهم إلى احتجاجات 2022. وذكرت صحيفة اعتماد الحكومية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أنه منذ مارس/آذار، "تم فصل 32 ألف أستاذ مساعد في مختلف المجالات والأقسام من جامعة آزاد الإسلامية فقط".


ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية إيرنا، تشكل النساء 60٪ من الطلاب في البلاد. ومع ذلك، على الرغم من التمثيل الفكري العالي، فإن القوانين الكارهة للنساء في إيران تؤدي إلى تعرض أكثر من نصف سكان البلاد للتمييز. وتعتبر هذه الفئة الديموغرافية أكبر مجموعة غير راضية في البلاد، وهو الشعور الذي أصبح واضحًا خلال انتفاضتهم في عام 2022.


ومع ذلك، فإن سلسلة الانتفاضات التي اجتاحت البلاد بأكملها منذ عام 2017 هي الأكثر وضوحا ولا لبس فيها من أي إحصائية. ويعكس الشعار الرئيسي، "الموت لخامنئي"، مطالبة الشعب المتواصلة بالتغيير العميق.
وانهارت جهود خامنئي التي استمرت لعقود من الزمن لتصوير الاستقرار داخل البلاد خلال انتفاضة عام 2022. ورداً على ذلك، حاول خامنئي تمديد الأزمة إلى ما وراء الحدود من خلال حرب بالوكالة في الشرق الأوسط، وكان يهدف إلى تأمين مستقبل النظام من خلال عمليات تطهير واسعة النطاق.


ولكن مع الفشل الواضح لاستراتيجيته الخارجية، أصبحت نقاط ضعفه الداخلية الآن أكثر وضوحا، الأمر الذي يدفع إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما.

ليفانت: محمود حكميان