-
حسن عبد العظيم يؤكّد أن مؤتمر "جود" سيعقد بشكل أوسع قريباً
قال حسن عبد العظيم المنسق العام لـ”هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي”، في تصريح للمرصد السوري لحقوق الإنسان، حول إلغاء مؤتمر جود الذي كان من المقرّر إجراؤه اليوم السبت 27 مارس-اذار2021 في العاصمة دمشق.
وأكّد "عبد العظيم" أن المؤتمر كان هدفه الدعوة إلى الحلّ السلمي، مضيفاً أن المؤتمر هو بمثابة العمل على فتح آفاق جديدة في العمل السياسي، وصولا إلى الحل السياسي التفاوضي، وتنفيذ القرار 2254 كمشروع جدول أعمال لبيان جنيف، وبالتنسيق مع القوى السياسية.
حيث كشف عبد العظيم، إنّ المؤتمرين فوجئوا بالتطويق الأمني لعناصر النظام بمحيط الفندق الذي كان سيشهد الجلسات، وقد تم منع القيادات المعارضة من الوصول إلى المقرّ كحلّ أمني يختاره النظام مجددا لإفساد المؤتمر.
في حين اتهم المنسق العام لـ”هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي”، النظام بالوقوف وراء عمليات القمع البوليسي، وإفساد المؤتمر عبر كوكبة من الأمن والشرطة.
وأوضح "حسن عبد العظيم" أنّ المؤتمر هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية، التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي، الذي يفضي إلى التغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي، وشدّد على أهمية المضي قدما نحو إقرار الحل السلمي في سورية بعيدا عن منطق الفوضى والعنف والعسكرة .
ولفت إلى أنّه سيتم عقد المؤتمر بشكل أوسع قريبا وستشارك فيه مختلف الأطياف المعارضة، متابعاًَ أن ” إجراء المؤتمر حقّ مشروع لنا وسننجزه في ظروف أحسن مستقبلا”.
واتهم المنسق العام لـ”هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي”، النظام بالوقوف وراء عمليات القمع البوليسي وإفساد المؤتمر عبر كوكبة من الأمن والشرطة.
جدير بالذكر أنّه في أحدث الأخبار التي رشحت من دمشق، حول مؤتمر الجبهة الوطنية الديمقراطية “جود”، والذي كان يفترض أن ينعقد اليوم، حصلت ليفانت نيوز على معلومات تفيد بأنّ قوات الشبيحة والأمن، التابعة لأجهزة النظام السوري منعت المؤتمِرين من الوصول إلى مكان انعقاد المؤتمر.
اقرأ المزيد: صبيحة انعقاده..أجهزة النظام السوري الأمنية تحظر انعقاد مؤتمر"جود"
وبحسب مصادر ليفانت نيوز، فإنّ المؤتمر الذي كان يفترض أن ينعقد في مكتب هيئة التنسيق الوطنية، وقد عمدت أجهزة النظام الأمنية، ومجموعات “الدفاع الوطني” إلى منع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى لمكتب، وقامت بتفتيش هويات كافة المواطنين الذين كانوا على مقربة من مكان الحدث.
ليفانت- المرصد السوري لحقوق الإنسان
