-
جمعية مصارف البحرين: نسبة المرأة في القطاع المصرفي وصلت لـ 40%
-
الذكرى 21 لإطلاق المجلس الأعلى للمرأة
ذكرت جمعية مصارف البحرين أن نسبة المرأة في القطاع المالي والمصرفي وصلت لأكثر من 40% حَسَبَ أحدث إحصائيات مصرف البحرين المركزي. جاء البيان بالتزامن مع الذكرى 21 لإطلاق المجلس الأعلى للمرأة مشيراً إلى أن هذه النسبة تعكس الحضور المتنامي كما ونوعا للمرأة البحرينية في القطاع على مدى الأعوام الأخيرة.
ووفق البيان فإن هذه النسبة تجسد ودليل على قدرة المرأة البحرينية على إثبات جدارتها في مختلف المجالات بدعم من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل المملكة.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان أحمد يوسف أن المجلس الأعلى للمرأة تمكن من ترجمة رؤية الملك إلى مشروعات وخطط وبرامج عززت من ريادة المرأة البحرينية وفتحت المجال واسعا أمام رفع مساهمتها في نهوض وازدهار مجتمعها بما في ذلك مساهمتها البارزة في القطاع المالي والمصرفي.
وأضاف أن مسيرة عطاء المرأة في هذا القطاع بدأت منذ وقت مبكر، وازدهرت مع ازدهاره في فترة السبعينيات من القرن الماضي، منوهاً في الوقت ذاته بحرص مصرف البحرين المركزي على ضمان تطبيق مؤسسات القطاع المالي والمصرفي للسياسات والتشريعات والإجراءات التي تضمن عدم التمييز ضد المرأة على مختلف الأصعدة مثل المساواة في فرص التعليم وفي الأجور وضمان امتيازات الحصول على إجازات الحمل والأمومة وساعات الرضاعة وغير ذلك من الحقوق الأساسية للمرأة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أن المجلس الأعلى للمرأة الذي انبثق عن رؤية ثاقبة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة جاء تجسيداً حقيقياً لمشروع الملك الإصلاحي في دعم المرأة البحرينية، منوها بقدرة المجلس الأعلى للمرأة على ترجمة هذه الرؤية بواسطة خطط ومشاريع ومبادرات نجحت في تفعيل قدرات المرأة البحرينية على مدى الواحد وعشرين عاما الماضية وزيادة مساهمتها في مسيرة الازدهار الوطني.
وأشار الدكتور القاسم إلى ريادة القطاع المصرفي في مجال تطبيق برامج وإرشادات المجلس الأعلى للمرأة ذات الصلة بتقدم المرأة، بما في ذلك التزام البنوك بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في الأنظمة والقوانين وتحديداً في السياسات وإجراءات التوظيف.
كما جرى تهيئة بيئة عمل داعمة للمرأة بما في ذلك تجهيز أماكن خاصة للرعاية للموظفات الحوامل والمرضعات حديثات الولادة، وخصَّ بالذكر حضور المرأة في مجالس الإدارة بمؤسسات القطاع المالي والمصرفي، لافتا إلى وجود سيدتين في عضوية مجلس إدارة الجمعية.
وتأسس المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين في 22 آب 2001 يلتزم بتلبية احتياجات المرأة حتى تتمكن من إطلاق إمكاناتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع. وكجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة، قامت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق عدد من المبادرات التي تمكّن المرأة البحرينية وتساندها.
اقرأ المزيد: العراق يعلن ارتفاع احتياطي النقد إلى أكثر من 80 مليار دولار
رأست الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على المجلس إلى الآن، ويتألف من 16 عضواً في الأقل، مكون من الشخصيات العامة النسائية التي تعتبر قيادية في شؤون المرأة والأنشطة ذات الصلة. ويعمل المجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على روابط وحياة أسرية متماسكة.
ليفانت نيوز _ متابعات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!