-
تهديدات بالطرد والاستقالة: الخلافات تعصف بحكومة المعارضة وميلشياتها المسلحة شمال سوريا
-
يبدو أن الضغوط التركية تلعب دوراً محورياً في توجيه سياسات الحكومة السورية المؤقتة، مما يثير تساؤلات حول استقلالية قرار المعارضة وقدرتها على تمثيل مصالح الشعب السوري بعيداً عن الإملاءات الخارجية
استقت شبكة "شام" من مصادر في "الحكومة السورية المؤقتة" معلومات تفيد بظهور نزاعات علنية بين قادة الصف الأول والثاني في الحكومة، على إثر الموقف الذي تتبناه لمهاجمة "الجبهة الشامية" ومساندة تيار "القوة المشتركة"، مشيرة إلى خلافات بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة وصلت لمستوى التهديد بالفصل.
وأفادت المصادر لـ "شبكة شام" أن توترات نشأت بين وزير الدفاع "العميد الطيار حسن الحمادة" ورئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" خلال اليومين الماضيين حول كيفية التعامل مع الملفات المرتبطة بالنزاعات بين مكونات "الجيش الوطني"، في الوقت الذي يتخذ فيه "مصطفى" موقفاً مناوئاً لبعض المكونات، ويدعم مكونات أخرى لضربها.
اقرأ أيضاً: أزمة القيادة في المعارضة السورية: هل اقتربت نهاية حكومة عبد الرحمن مصطفى؟
وأوضحت مصادر "شام" أن "مصطفى" أنذر وزير الدفاع في جلسة مغلقة بضرورة الالتزام بالتوجيهات وعدم مخالفة الأوامر، خاصة فيما يتعلق بالحشد العسكري ضد "الجبهة الشامية وصقور الشمال"، حيث تتخذ الحكومة موقفاً ضد المكونين، وتساند فصائل "القوة المشتركة" ضدها، بدعم من الجانب التركي، الرافض لاندماج "صقور الشمال" مع "الشامية" بعد اتخاذ قرار حل الفصيل.
وأشارت المصادر إلى أن الخلاف بين "حمادة ومصطفى" على آلية التنفيذ، إذ يطالب رئيس الحكومة بالتصعيد ضد "الشامية وصقور الشمال" ومنع اندماجهما ولو بالقوة، في حين يقترح وزير الدفاع حلولاً أخرى لا تتوافق مع توجه "مصطفى"، وصل الأمر لتهديدات بطرد وزير الدفاع وإقالته، بينما رد الأخير بأنه سيعلن استقالته ويكشف المخطط الذي يتبعه "مصطفى" لضرب الفصائل، وفق تعبير المصدر.
وحصلت "شام" على معلومات تفيد بتقديم المستشار الإعلامي في الحكومة السورية المؤقتة "سامر العاني" استقالته من منصبه بسبب سياسة الحكومة تجاه فصائل الجيش الوطني. ووفق وثيقة حصلت عليها "شام" فإن "العاني" طلب عدم تجديد عقده المؤقت لأسباب عديدة تتعلق بأداء الحكومة وسياستها تجاه الداخل السوري وأبناء الثورة السورية.
ومن الأسباب التي ذكرها وفق الوثيقة التي حصلت عليها "شام" هي الإساءة لفصيلين قدما الكثير من التضحيات والشهداء (أحرار الشرقية - الجبهة الشامية)، والتعامل من قبل الحكومة على أساس مناطقي والتمييز بين منطقة وأخرى.
كذلك عجز الحكومة عن تقديم ما يطمح إليه الشعب السوري من خدمات، ودخولها في صراعات مع أبناء الثورة السورية، قد تنعكس على المحرر سلباً، واستئثار بعض الشخصيات بمقعد رئاسة الحكومة على الرغم من مطالبة الثوار بتقديم استقالتهم، وعدم التعامل مع فصائل الجيش الوطني بحيادية وعدم وقوفها معهم على مسافة واحدة، إضافة لغياب الشفافية مع الشعب السوري.
وعلمت "شام" أن لقاءً عقد بين مسؤولين أتراك من جهاز الاستخبارات والجيش، مع قيادات من "الجبهة الشامية" يوم الجمعة، كانت المباحثات تتمحور حول إلزام "الشامية" برفض اندماج "صقور الشمال" وضرورة حل الفصيل، إلا أن رد "الشامية" كان برفض الطلب واعتبار "صقور الشمال" جزءاً من الجبهة منذ لحظة إعلان اندماجه فيها.
ووفق مصادر "شام" فإن الاجتماع لم يسفر عن أي نتائج للمباحثات، ومن المتوقع أن يتم عقد جولة ثانية من المباحثات اليوم السبت بين الطرفين، لبحث خيارات أخرى تضمن عدم التصعيد واللجوء للخيار العسكري، في ظل تحشيدات كبيرة لـ "القوة المشتركة" ضد "الشامية وصقور الشمال" في عفرين وشمالي حلب.
ليفانت-شبكة شام
