-
بشار الأسد يكرر وعوده في خطاب أمام "مجلس الشعب" دون تقديم حلول ملموسة
ألقى رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، خطاباً أمام "مجلس الشعب" بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع، حيث ادعى أن "مجلس الشعب يعد المؤسسة الأهم في الدولة"، مشيراً إلى أن "تأثيره الفعلي يعتمد على تطوير شامل لكل المؤسسات".
في كلمته، شدد الأسد على أن "الحصانة لا تعني تجاوز القانون، بل تعني أن يكون الأعضاء قدوة في تطبيق القوانين والخضوع لها"، معتبرًا أن "الرقابة تقع على عاتق المؤسسات، بينما المحاسبة تكون للمسؤولين، وكلاهما مسؤولية قبل أن يكونا سلطة".
ووجه الأسد كلامه لأعضاء "برلمان النظام"، قائلاً: "أنتم تحملون مسؤولية مناقشة الرؤى انطلاقاً من امتلاككم للرؤى، وهذا يتطلب منهجية واضحة تمنع العمل الفردي على حساب المؤسسي. فالقرارات الفردية، مهما كانت صحيحة، تظل غير فعّالة إذا لم تنطلق من سياسات ورؤى واضحة في علاقتنا مع السلطة التنفيذية".
اقرأ المزيد: إصابة جنود إسرائيليين واستهداف مراكز استخباراتية بقصف حزب الله
وعند الحديث عن الوضع المعيشي، أكد الأسد أن "الأولوية ليست للطمأنة ورفع المعنويات، بل لشرح الواقع كما هو وتحليله واقتراح الحلول الممكنة"، مشيراً إلى أن سوريا تمر بظروف صعبة، ولكن "الخيارات الصعبة لا تعني الاستحالة"، بل تتطلب بناء الرؤى والسياسات على الحقائق.
كرر الأسد وعوده حول دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنها "جزء أساسي من الاقتصاد"، مؤكدًا أنها ليست مجرد حلول مؤقتة، بل تشكل "عصب الاقتصاد".
ورغم محاولاته لإضفاء طابع الجدية على حديثه عن المحاسبة والإصلاح، لم يأتِ الأسد بجديد في خطابه، إذ كرر الوعود نفسها التي اعتاد السوريون سماعها في مناسبات عديدة دون أي تغيير ملموس على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالوعود بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لم يشهد السوريون أي تحسن حقيقي في هذا المجال رغم تكرار هذه التصريحات على مدار السنوات الماضية. وبات واضحاً أن حديث الأسد عن تحسين الوضع الاقتصادي هو مجرد كلام يعاد تكراره، في ظل غياب أي خطوات عملية أو خطط تنفيذية واضحة لتحسين المعيشة أو تخفيف الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها السوريون يومياً.
على مدى سنوات، سئم الشعب السوري من هذه الوعود المتكررة، حيث أصبح يدرك أن خطابات الأسد لا تقدم سوى "الشعارات"، بينما يستمر التدهور في الواقع على الأرض، مع غياب أي تغيير حقيقي أو تحسين ملموس للأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
