-
الخارجية العراقية: لا اتفاق ولا أساس قانوني يتيح التوغل التركي
-
الخارجية العراقية: العراق له الحق بالاستعانة بكل مصادر القوة في الرد على تركيا على المستوى الثنائي والمتعدد
عقب إطلاق أنقرة هجوماً جديداً على حدود إقليم كردستان العراق الاثنين الفائت، نفت وزارة الخارجية العراقية وجود أي اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح لها التوغل شمال البلاد.
وذكر الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف، يوم الأحد، إن تركيا "تنفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين وتتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس وهذا لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية".
كما بيّن أن وزير الخارجية فؤاد حسين عرض خلال جلسة للبرلمان الأحد، ملف وجود حزب العمال الكردستاني في العراق منذ عام 1984، ناكراً وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال البلاد، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
اقرأ أيضاً: العراق ينفي تنسيق تركيا معه.. ويصف الهجوم بالعملية القديمة الجديدة
وكانت قد أكدت الخارجية العراقية، مساء الأربعاء، أن العراق له الحق بالاستعانة بكل مصادر القوة في الرد على تركيا على المستوى الثنائي والمتعدد، فيما نوهت إلى أنه لا صحة لادعاء أنقرة بالتنسيق مع بغداد في عملياتها العسكرية.
وأوضح أحمد الصحاف، إن الخارجية عدّت العمليات العسكرية التركية في الأراضي العراقية انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وتهديداً لوحدة أراضيه، وفق "واع".
كما أردف أن الخارجية استدعت سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووصفت في المذكرة العمليات العسكرية بأنها أحادية عدائية استفزازية، و"لن تأتي على جهود مكافحة الإرهاب"، كاشفاً أن الوزارة كررت مطالبة الحكومة العراقية بالانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي العراقية بشكل ملزم لتأمين السيادة العراقية وعدم تجديد أي نوع من الانتهاكات.
فيما أوضح الصحاف أن الوزارة لم تتلق رداً على مذكرة الاحتجاج بنصها ومضمونها و"ما زلنا ننتظر ذلك عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية"، مشيراً إلى أن العراق له الحق في أن يستعين بكافة مصادر القوة على المستوى الثنائي والمتعدد والمنظمات الدولية بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القوانين الدولية.
كذلك نوه إلى أن "الجانب التركي يحمل ذرائع بأن ما يقوم به من أعمال وانتهاك لسيادة العراق يأتي في سياق الدفاع عن أمنه القومي، وبهذا الصدد نؤكد أن ما يعلن عنه الجانب التركي مراراً بأن هنالك تنسيقاً واتفاقاً مع الحكومة العراقية بهذا الشأن لا صحة له، وهو ادعاء محض".
ليفانت-وكالات
