"العفو الدولية" تُطالب النظام بفك الحصار عن الأحياء الكُردية بحلب

ذكرت الثلاثاء، منظمة العفو الدولية، إنه يتعين على قوات النظام السوري، رفع الحصار الوحشي المفروض على المدنيين في المناطق ذات الأغلبية الكردية في منطقة شمال حلب، والذي يعيق إمكانية حصول السكان على الوقود وغيره من الإمدادات الأساسية.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ أن فرض النظام الحصار في أغسطس/آب 2022، واجه عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النازحون داخلياً (يقصد بهم المهجرون من عفرين)، نقصاً حاداً في الوقود والمساعدات، حيث توشك الإمدادات الطبية الآن على النفاذ، ويقوم الناس بحرق الأدوات المنزلية والبلاستيك في محاولة للتدفئة في درجات الحرارة شديدة البرودة، وتخضع المناطق المتضررة، بما فيها الشيخ مقصود والأشرفية في شمال مدينة حلب، وأكثر من 50 قرية في منطقة الشهباء، الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ويسيطر النظام السوري على دخول الإمدادات الأساسية، مثل الوقود والطحين والمساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق، وتحدث السكان عن أن قوات النظام السوري قيدت بشكل متقطع خلال العام الماضي دخول الوقود والطحين إلى تلك الأحياء، وقد استمر الحصار الأخير لأكثر من شهر في أبريل/نيسان 2022، وأبلغ السكان منظمة العفو الدولية أن بدء الحصار في أغسطس/آب تزامن مع بدء محادثات تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وكلاهما يعارضون بشدة حكم الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.

وذكرت ديانا سمعان، الباحثة المعنية بسوريا في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: “إنه لأمر مروّع أن نرى السلطات السورية تحرم عشرات الآلاف من سكان حلب من الإمدادات الأساسية بسبب اعتبارات سياسية، فالمدنيون يعيشون في خوف وحرمان وعدم يقين دائمين، ويدفعون مجددًا الثمن الأعلى في هذا النزاع الذي يبدو وكأن لا نهاية له”.

وتابعت: “يجب على الحكومة السورية اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية الرهيبة من خلال السماح بدخول الوقود وغيره من الإمدادات الضرورية، فضلًا عن المنظمات التي تقدّم معونة، إلى المناطق المتضررة، دون قيود"، "إنهاء هذه الأزمة ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل هو أيضاً واجب قانوني، والحكومة السورية ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان إمكانية حصول سكانها على ما يكفي من الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى، وبمنعها تمكّنهم من الحصول على ذلك، فإنها تنتهك حقوقهم”.

وعقدت منظمة العفو الدولية مقابلات مع سبعة من السكان والنازحين داخلياً، واطلعت على تقارير إعلامية، كما حللت المنظمة صوراً التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت نقاط تفتيش مشتبه بها في ثمانية مواقع حول الطرق الرئيسية المحيطة بحيي الشيخ مقصود والأشرفية والطرق المؤدية إليهما، وفي حين أنه من الصعب تحديد متى أقيمت نقاط التفتيش لأول مرة، تظهر صور الأقمار الصناعية أن ثلاثة من نقاط التفتيش هذه قد تم توسيعها في 2022.

وقال الأشخاص الذين عقدت المنظمة مقابلات معهم، إنه منذ نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، قيّدت قوات النظام السوري، بما في ذلك الفرقة الرابعة، دخول الوقود إلى المناطق المتضررة، ونتيجة لذلك، لا تحصل تلك الأحياء إلا على ساعتين من الكهرباء يوميًا بينما كانت تحصل على سبع ساعات قبل الحصار.

وينفد الوقود من المستشفيات والمخابز وغيرها من المرافق الأساسية، بينما تواجه خطر الإغلاق الوشيك إذا استمر الحصار، وأعلم أربعة من سكان الشيخ مقصود والشهباء، منظمة العفو الدولية أن قوات الفرقة الرابعة فتحت طريقاً للتهريب، حيث تباع كميات ضئيلة من الوقود بأسعار باهظة.

وذكر طبيب يعمل في مستشفى في منطقة الشهباء لمنظمة العفو الدولية: “نحن قلقون للغاية من أن ينفذ الوقود اللازم لتشغيل مولّد المستشفى، المشكلة هي أننا لا نستطيع قطع الكهرباء عن أقسام معينة من المستشفى مثل وحدة العناية المركزة أو غرفة العمليات الجراحية أو مركز الرعاية للطوارئ، لذلك نحن بحاجة إلى الكهرباء على مدار الـ 24 ساعة، نطفئ الأنوار والمدافئ والمعدات الطبية التي لا حاجة إليها، ولكن هذا لا يوفر سوى كمية قليلة من الوقود”.

وذكر مصطفى، وهو من سكان حي الشيخ مقصود: “بدأت المعاناة الحقيقية عندما ساء الطقس… يتقاضى المهربون، الذين عادة ما يكونون من القوات الحكومية عند نقاط التفتيش، حوالي 2,400,000 ليرة سورية [حوالي 350 دولارًا أمريكيًا] مقابل 220 لتراً… قبل الحصار، كنا نشتري هذه الكمية مقابل 75,000 ليرة سورية، وهي تكلفة كنّا قادرين على تحمّلها”.

فيما ذكرت رزان، وهي امرأة تعيش في حي الشيخ مقصود مع زوجها وطفلتيها: “إذا كان لدي أغراض قديمة أو ألعاب قديمة أو أي شيء لا أحتاجه، فإننا نقوم بحرقه، لكن المشكلة هي أننا نستنشق السموم، لذلك فأنا أسعل باستمرار وكذلك أطفالي … المدارس مفتوحة، ولكن لا توجد مدافئ هناك أيضاً، لذا فإن أطفالي يمرضون باستمرار”.

وأعلم سكان المناطق المتضررة منظمة العفو الدولية أنهم لم يتلقوا مساعدات غذائية منذ بدء الحصار، بينما تضاءلت إمدادات الأدوية الضرورية في المستشفيات، وذكرت رزان لمنظمة العفو الدولية أن زوجها لم يعد لديه أدوية ضغط الدم التي يتناولها، ولكن المستشفيات لا تملك أي منها، والصيدليات تبيعها بأسعار باهظة.

وأوضح مصطفى إن منظمة للمساعدات الإنسانية كانت تخطط لتقديم الدعم لمرفق طبي في حي الشيخ مقصود اضطرت إلى تأجيل المشروع بانتظار موافقة النظام السوري، وأردف هو وسكان آخرون أن الهلال الأحمر العربي السوري، وهو منظمة إنسانية تابعة للنظام، لم يمدهم بالمساعدات منذ بدء الحصار.

وتابع: “زرت أيضاً العيادة التي يديرها الهلال الأحمر العربي السوري هنا [في حي الشيخ مقصود] للحصول على أدوية، مسكنات ألم فقط، وأخبروني أن الإمدادات قد نفدت، سألتهم متى يتوقعون الحصول على المزيد من المخزون وقالوا إنهم لا يعرفون”.

ليفانت-منظمة العفو الدولية