وول ستريت جورنال: تجارة الكبتاغون تحول سوريا لإمبراطورية مخدرات إقليمية

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تحقيق موسع عن معركة متصاعدة تدور رحاها على الحدود السورية الأردنية لمكافحة مخدر الكبتاغون، الذي يخترق الطبقات المجتمعية والحدود الجغرافية في المنطقة.

وتتدفق عائدات هذه التجارة التي تقدر بمليارات الدولارات إلى جيوب المجموعات المسلحة المدعومة من طهران، بما فيها حزب الله، وتعزز موارد النظام السوري الذي تحول إلى واحد من أكبر كارتلات المخدرات عالمياً، متجاوزاً بذلك تأثير العقوبات الغربية المفروضة عليه.

وأبدى مسؤولون أمريكيون مخاوف متزايدة من تأثير هذه التجارة على استقرار حلفائهم الرئيسيين في المنطقة، خاصة الأردن والمملكة العربية السعودية.

وأوضح مصدر أمني أردني رفيع المستوى أن بلاده نشرت ما يقارب ثلث قواتها العسكرية لضبط تدفق المخدرات والأسلحة عبر الحدود السورية.

وشهدت عمليات ضبط الكبتاغون على الحدود الأردنية السورية ارتفاعاً بمقدار أربعة أضعاف منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث ترافقت غالباً مع شحنات أسلحة محظورة، بحسب معطيات معهد نيو لاينز.

وأفادت كارولين روز، المتخصصة في تجارة الكبتاغون بمعهد نيو لاينز: "إن النظام السوري يخلق مثالاً للدول التي تعاني من العقوبات وتسعى إلى تحقيق مكاسب كبيرة".

وتشير التقارير إلى أن الفرقة الرابعة المدرعة في سوريا، بقيادة شقيق رئيس النظام ماهر الأسد، تهيمن على إنتاج وتوزيع الكبتاغون، فيما يقدر المسؤول الأمني الأردني حجم تجارة المخدرات العابرة للحدود من سوريا بما يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار سنوياً.

وتطورت أساليب التهريب لتشمل استخدام الطائرات المسيرة والحمام الزاجل، حيث عرضت المخابرات الأردنية لقطات تظهر عمليات إطلاق مسيرات محملة بالمخدرات من قواعد عسكرية تابعة للنظام السوري.

وبالرغم من المحاولات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، بما فيها إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية مقابل تعهدات بمكافحة المخدرات، استمرت تجارة الكبتاغون في النمو، مما دفع الأردن لتبني سياسة إطلاق النار بهدف القتل ضد المتسللين المسلحين.

وتمتد آثار هذه التجارة إلى أوروبا، حيث ضبطت السلطات الإيطالية واليونانية والهولندية والألمانية كميات كبيرة من المخدر ومعامل لإنتاجه، فيما حذرت روز من احتمال وصول الكبتاغون إلى الأسواق الأمريكية قريباً.

ويلفت التقرير الأنظار إلى تاريخ مخدر الكبتاغون، الذي بدأ تصنيعه في ألمانيا خلال ستينيات القرن الماضي كعلاج للخدار والاكتئاب واضطراب نقص الانتباه، قبل أن يتم حظره عالمياً عام 1986، لتنقل العصابات البلغارية الإجرامية عمليات الإنتاج إلى وادي البقاع اللبناني في التسعينيات.

وأتاحت الحرب السورية عام 2011، مقترنة بانهيار النظام السياسي والاقتصادي في لبنان، فرصة ذهبية لازدهار تجارة الكبتاغون عبر الحدود المنهارة والمناطق الخارجة عن السيطرة الحكومية وصولاً إلى موانئ المتوسط وخطوط الشحن الدولية.

وأظهرت تسجيلات مصورة حصلت عليها فرقة العمل السورية للطوارئ، وهي مجموعة معارضة مقرها واشنطن، منشآت إنتاج سورية تضخ مئات الحبوب ذات اللون البيج، فيما تظهر لقطات أخرى أكياساً من الكبتاغون موسومة بشعار شركة لكزس، المستخدم عادة في المنتجات عالية الجودة.

وطرح التقرير تساؤلات حول استيراد سوريا لنحو 110 آلاف رطل من مادة السودوإيفيدرين عام 2020، وهو رقم يتجاوز واردات المملكة المتحدة ويعادل نصف واردات سويسرا، مركز صناعة الأدوية العالمي، رغم انهيار القطاع الصحي السوري.

وتأكيداً لتورط النظام السوري، نقل العقيد فريد القاسم، المنشق السوري العامل مع القوات الأمريكية في شرق سوريا، قوله: "يستمر النظام في الاعتماد بشكل كامل على الكبتاجون. لا يمكنهم العمل بدون هذه العقاقير".

وتتفاقم الأزمة في العالم العربي مع انتشار حبوب مغشوشة تحتوي على مزيج خطير من الكافيين والمخدرات والمهدئات، إضافة إلى مستويات سامة من الزنك والنيكل، فيما تضاف الفياجرا إلى الحبوب المتجهة إلى السعودية.

وأشار عبد الله بولاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة The Balance للرعاية الصحية، المتخصصة في علاج الإدمان، إلى تضاعف استخدام الكبتاغون في السنوات الأخيرة، خاصة مع اقترانه بمخدرات أخرى كالكريستال ميث والكيتامين.

وتصاعدت الجهود الدولية لمواجهة هذا التهديد، حيث وقع الرئيس بايدن قانون الكبتاغون في ديسمبر 2022، الذي يلزم واشنطن بتطوير استراتيجية لتفكيك شبكات التهريب وبناء شراكات أمنية إقليمية، كما أقر مجلس النواب مشروع قانون ثنائي الحزبية لفرض عقوبات جديدة على المصنعين والمتاجرين.

وكثفت السعودية جهودها لمكافحة هذه الآفة، حيث أقامت نقاط تفتيش في المدن لضبط المهربين والمتعاطين، وصادرت مؤخراً 1.3 مليون حبة مخبأة في شحنة مواد بناء قرب الحدود الأردنية، وفككت شبكة تهريب في الرياض ضمت اثني عشر موظفاً حكومياً.

ليفانت-وكالات