-
وزير داخلية ألمانيا يضع أوروبا أمام خيارين بخصوص ملف الهجرة
قال أعلى مسؤول أمني في ألمانيا: "دول الاتحاد الأوروبي أمام خيارين فيما يتعلق بقضية الهجرة، هما العمل معاً بشكل أفضل أو المخاطرة بمواجهة تدفق طوفان جديد من طالبي اللجوء، يمكن أن ينافس ذلك التدفق الذي شهده عام 2015".
وفي أعقاب زيارة قام بها الأسبوع الماضي إلى تركيا واليونان، قال وزير الداخلية هورست زيهوفر لصحيفة بيلد: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة شركائنا الأوروبيين، الذين لديهم سيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "إذا لم نقم بذلك، فسنواجه زيادة في أعداد اللاجئين على غرار عام 2015، وربما أكثر"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وجاءت هذه التصريحات قبل اجتماعات تعقد يوم الثلاثاء مع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية.
وقال زيهوفر أيضا لصحيفة "دي فيلت"، إن أوروبا بحاجة إلى "بذل المزيد من الجهد لمساعدة تركيا في التعامل مع ملايين اللاجئين السوريين".
واستقبلت ألمانيا 890 ألف لاجئ عام 2015، وأثارت سياسة المستشارة أنغيلا ميركل تجاه اللاجئين حينها الكثير من الجدل في أوروبا، إذ اعتبر البعض أنها تشجع على موجات هجرة جديدة.
وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً وتكراراً من أن تركيا ستضطر "لفتح البوابات إلى أوروبا"، إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي المزيد من المساعدات.
ويريد أردوغان أن يدعم الاتحاد الأوروبي خطته لنقل اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا إلى "منطقة آمنة" على طول الحدود مع سوريا. لكن العديد من الخبراء يعتبرون خطة أردوغان غير واقعية.
وفي اتفاقية اللجوء مع تركيا، وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم ستة مليارات يورو إلى تركيا بحلول عام 2022، ووفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي فقد تم تسليم نحو 2.4 مليار يورو حتى الآن، لكن أردوغان يشكو دائماً من أن المبلغ ضئيل.
وبالإضافة إلى المبالغ التي تقدمها بروكسل لأنقرة، يستمر الاتحاد الأوروبي في إعادة توطين اللاجئين من تركيا إلى دول الاتحاد، حيث تمت إعادة توطين 7200 لاجئ من تركيا في دول أوروبية، منهم 2400 لاجئ في ألمانيا.
ليفانت_ وكالات
