وراء الأبواب المغلقة ودون تصريحات صحفية في أعقابها، تُعقد قمة "بوتين_ أردوغان"، اليوم الأربعاء، في مدينة سوتشي الروسية وسط تكهنات وتصريحات عما ستحمله هذه القمة من أجندات ليبقى ملف إدلب ومنظومة الدفاع الروسية إس 400 أبرز التوقعات التي تميط اللثام عن الغموض المحيط بالقمة.

يأتي ذلك، عقب المباحثات الثنائية التي جمعت بوتين ورأس النظام السوري بشار الأسد في موسكو قبل إسبوع، ولقاء مبعوثي الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي من جانب آخر.

يعدّ لقاء الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أول لقاءٍ فيزيائي منذ مارس عام 2020، حيث ألقت أزمة كوفيد_99 بثقلها على المشهد الدولي، وأغلقت الدول حدودها للحد من تفشّي الوباء.

ومع وصول الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان إلى سوتشي للقاء بوتين، اليوم الأربعاء، صدرت تصريحات مقتضبة خلال لقاء جمع الطرفين، وقال أردوغان، إن السلام في سوريا مرهون بالعلاقات التركية الروسية.

كما أشاد الرئيس التركي بالخطوات المشتركة لروسيا وتركيا في الشأن السوري، معتبراً أنها ذات أهمية كبيرة، مؤكداً أن السلام في هذه المنطقة يعتمد على العلاقات بين البلدين.

فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المباحثات الروسية التركية ليست سهلة في بعض الأحيان، ولكن نتيجتها إيجابية دائما، لافتاً إلى أنّ العلاقات بين روسيا وتركيا تتطور بشكل إيجابي، حيث بلغ نمو التجارة بين البلدين في أقل من 9 أشهر أكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي.

تكهنات حول القمة .. إدلب محور سوتشي

قبل ذلك، أشارت توقعات القمة المزمع عقدها "وجهاً لوجه" في جانبٍ منها دون حضور أي مسؤولين آخرين بحسب تأكيد أردوغان، إلى تركيز المحادثات على مستجدات الوضع في سوريا من جرّاء تصاعد التوترات في محافظة إدلب ومنطقة عفرين، وتوسيع مبيعات نظم الدفاع العسكرية الروسية لأنقرة.

فيما جاءت تصريحات الرئاسة الروسية (الكرملين) حول القمة عامة ولم تفصح عن أية تفاصيل، وقالت: " إن أجندة محادثات اليوم ستشمل مناقشة مختلف المسائل المتعلقة بالتعاون بين موسكو وأنقرة في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى تبادل الآراء بشكل مفصل إزاء ملفات دولية ملحة، منها التطورات في سوريا وليبيا وأفغانستان وجنوب القوقاز".

لن يدلي الزعيمان بتصريحات للصحفيين في أعقاب القمة، ما يوحي بـ"قرار هام" بالنسبة للعلاقات الدولية، تتمخض عنه القمة، وسبق أن أعرب الرئيس التركي عن تطلعه للارتقاء بالعلاقات مع روسيا إلى مستوى نوعي جديد، مشدداً في الوقت نفسه على أن أنقرة تتوقع من موسكو "نهجاً مختلفاً" إزاء الملف السوري.

بدوره، ذكّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخراً، في تصريحات أدلى بها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنقرة بتعهداتها بمحاربة الإرهابيين في إدلب والفصل بينهم والمعارضة المسلحة، مؤكداً أن تطبيق هذا الوعد يتعثر، وأن بوتين سيبحث هذه المسألة مع أردوغان في سوتشي.

مسؤولون أتراك صرّحوا لـ "رويترز" بأنّ محادثات الأربعاء ستتناول الحد من العنف الذي تجدد في إدلب شمال غرب سوريا وكذلك احتمال توسيع مبيعات نظم الدفاع العسكرية الروسية لأنقرة، حيث سيضغط أردوغان من أجل العودة إلى وقف لإطلاق النار اتفقا عليه في العام الماضي لإنهاء هجوم للجيش الروسي وللنظام السوري على المقاتلين المدعومين من تركيا.

يسري وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ مارس/آذار 2020، بعد أن شنّت قوات النظام والجيش الروسي هجوماً في في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي على إدلب، آخر معقل لفصائل المعارضة والجهاديين في شمال غرب البلاد، ما تسبب في كارثة إنسانية مع نزوح قرابة مليون شخص نحو الحدود التركية. وجعل أنقرة وموسكو قريبتين من مواجهة مباشرة وهدد بتدفق موجة أخرى من المهاجرين إلى تركيا التي تستضيف 3.6 مليون لاجئ سوري.

اقرأ أيضاً: تحذيرات من مواجهة عسكرية بين النظام وتركيا في إدلب

لكنّ روسيا في الآونة الأخيرة، صعّدت من ضرباتها الجوية على منطقة "خفض التصعيد"، و تركز روسيا عادة على استهداف مجموعات تنتمي إلى "هيئة تحرير الشام" جبهة النصرة المدعومة من أنقرة لزيادة الضغط على تركيا.

لدى تركيا آلاف الجنود في شمال سوريا وتدعم مقاتلين معارضين للأسد تم إبعادهم بمساعدة موسكو إلى جيب صغير من الأرض على الحدود التركية. وخلال الفترة الماضية دفعت بتعزيزاتٍ جديدة عبر معبر كفرلوسين في ريف إدلب، على الحدود بين الطرفين، مع تصعيد النظام وموسكو في المنطقة.

رغم تصعيدها، أكدت وزارة الدفاع الروسية إن العمل مستمر لتطبيق الاتفاق الروسي-التركي الذي تم التوصل إليه في السابق بشأن سوريا، بما في ذلك تنظيم دوريات من الجانبين تشارك فيها الشرطة العسكرية الروسية. وقالت إن هناك قصفاً عنيفاً من جانب مقاتلين متطرفين في منطقة إدلب.

تقول روسيا إن قواتها موجودة في سوريا بطلب رسمي من بشار الأسد وإن وجود القوات الأخرى عائق أمام إعادة توحيد وبناء الدولة التي مزقتها الحرب.

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للصحفيين: "نحن ملتزمون بمبادئ الاتفاق الذي توصلنا إليه مع روسيا". وأضاف: "نتوقع أن يلتزم الجانب الآخر أيضاً بمسؤولياته بموجب الاتفاق".

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: 9 من كل 10 لاجئين سوريين في لبنان يعيشون فقراً مدقعاً

تصريحات تبدو خلّبية مع واقع يجري عكس ذلك على الأرض، ولاسيما مع سيطرة النظام على درعا جنوب سوريا، ويتطلّع الأسد للعودة مرة أخرى إلى إدلب، خاصة مع استمرار القصف الجوي والبري من الجانب الروسي والإيراني على بلدات المحافظات وتموضع القوات الأميركية في المدن السورية.

يأتي ذلك، قبل انطلاق الجولة الـ 6 من مباحثات جنيف بشأن صياغة الدستور السوري في 6 أكتوبر المقبل.

إس 400 على طاولة القمة

توسيع مبيعات نظم الدفاع العسكرية الروسية لأنقرة، ستكون على طاولة المحادثات، وفق ما أشارت التوقعات، خاصة وأنّ الرئيس التركي صرّح  الأسبوع الماضي في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس نيوز) الأمريكية  أن تركيا ما تزال تنوي الحصول على دفعة ثانية من الصواريخ "إس. 400"، قائلاً إنه لا يمكن لأي دولة أن تفرض قراراها على أنقرة.

وهو إجراء يمكن أن يعمق خلافاً مع واشنطن شريكتها في حلف شمال الأطلسي ويدفعها إلى فرض عقوبات جديدة على أنقرة.

من جانبها، تعتبر واشنطن أن صواريخ إس-400 تمثل تهديداً لطائراتها المقاتلة طراز إف-35 ولنظم الدفاع الأشمل لحلف شمال الأطلسي. وتقول تركيا إنها غير قادرة على شراء نظم دفاع جوي من أي دولة حليفة في حلف الأطلسي بشروط ترضاها.

اشترت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بطاريات الصواريخ الدفاعية الروسية "إس. 400" في عام 2019 مما تسبب في فرض عقوبات على صناعاتها الدفاعية من جانب واشنطن التي حذرت من اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أنقرة إذا اشترت المزيد من المعدات العسكرية الروسية.

وقال المسؤولون الأتراك إن مسألة الصواريخ "إس. 400" ستُناقش في سوتشي بين بوتين وأردوغان.

اقرأ أيضاً: أردوغان خلال لقائة بوتين: السلام في سوريا مرهون بالعلاقات التركية الروسية

وفي رد فعل لواشنطن حول تصريحات أردوغان الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حينها: "نحث تركيا على كل مستوى وفي كل مناسبة على عدم الاحتفاظ بمنظومة إس-400 والامتناع عن شراء أي معدات عسكرية روسية أخرى".

وأوضح قائلاً: "نقول لتركيا بكل وضوح إن أي مشتريات أسلحة روسية كبيرة تهدد بفرض عقوبات (بموجب قانون) ’كاتسا’ بخلاف تلك التي فُرضت في ديسمبر/ كانون الأول 2020" وذلك في إشارة إلى قانون مواجهة أعداء أمريكا بالعقوبات المعلن في عام 2017.

حنين جابر

ليفانت نيوز_ خاص