-
والد مغيب سوري يسعى لمحاسبة المسؤولين عن اختفاء ابنه
-
يعكس رفض استلام الشكوى تحديات كبيرة تواجه عملية الإصلاح القضائي في مناطق اللاذقية، مما يستدعي تدخلاً سريعاً لضمان استقلالية القضاء وتحقيق العدالة للضحايا
امتنعت عدة مراكز شرطية والنيابة العامة في اللاذقية يوم الأربعاء الماضي، عن تلقي شكوى والد الفقيد أحمد زكريا ضد فادي مالك أحمد (المعروف بـ "فادي صقر").
وصرح والد الفقيد زكريا في حديث خاص لصحيفة زمان الوصل المحلية: "توجهت إلى مخفر الشيخ ضاهر أولاً، لكنهم رفضوا استلام الشكوى بحجة أن الأمر يتطلب إثباتات قانونية لم أتمكن من تقديمها. لم أستسلم، فانتقلت إلى مخفر الصليبة، لكنني واجهت نفس الموقف. وعندما حاولت تقديم معروض إلى النيابة العامة، طلبوا مني أن أثبت أن فادي صقر هو من اختطف ابني وقتله! هل يعقل أنني أحتاج لإثبات ما هو بديهي؟! كل ما أطلبه هو أن يتم التحقيق في القضية وتحديد مصير ابني، واعتقال قائد الدفاع الوطني مجرم الحرب فادي صقر".
وجرى اعتقال أحمد زكريا في اللاذقية عام 2013، حيث اختفى بشكل قسري على يد فادي صقر، لتظهر لاحقًا صورته في سجلات الدفاع الوطني، وتؤكد عائلته بعد ذلك أنه فارق الحياة تحت وطأة التعذيب.
وزود والد الفقيد وسائل إعلامية بنسخة من وثيقة الشكوى، وستنشر صحيفة زمان الوصل لاحقاً تسجيلات صوتية وتوثيقات إضافية للشكوى.
وتعكس هذه القضية تحديات جسيمة تواجه المنظومة القضائية في اللاذقية، خاصة مع انتشار حالات الاختفاء القسري التي تمت خلال سنوات النزاع.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن رفض استلام الشكوى يتناقض مع مبادئ العدالة الانتقالية التي يتطلع إليها السوريون، وتؤكد على ضرورة تبني نظام حكم يضمن استقلال السلطة القضائية في جميع المحافظات.
وتعد قضية أحمد زكريا واحدة من آلاف قضايا المختفين قسراً في سوريا، الذين ينتظر ذووهم معرفة مصيرهم ومحاسبة المسؤولين عن اختفائهم.
ليفانت-متابعة
