-
واشنطن تفرض قيوداً واسعة على إثيوبيا
كشفت الحكومة الأمريكية عن قيود واسعة النطاق، فرضتها على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا نتيجة "الفظائع" في إقليم تيغراي.
ونوّهت الحكومة إلى أنّها منعت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وأيضاً مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة في الإقليم.
اقرأ أيضاً: أثيوبيا تؤجل انتخاباتها.. بذريعة التأخير
وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة"، لافتاً إلى أن "هذا وقت تحرك المجتمع الدولي"، وذلك عقب أن قتل آلاف واضطر مئات آلاف آخرين على النزوح في إقليم تيغراي نتيجة الأعمال القتالية، منذ نوفمبر الماضي.
هذا وكانت قد أوردت مجلة "فورين بوليسي"، في الثاني والعشرين في مايو الجاري، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تتوجه لاستهداف مسؤولين إثيوبيين وإريتريين بفرض قيود على التأشيرات، ضمن حملة دبلوماسية بحق حكومة أبي أحمد على خلفية الصراع في تيغراي.
ونقلت عن مسؤولين أمريكيين ومساعدين في الكونغرس ذكرهم أن قيود التأشيرات تمثل نقطة تحول ممكنة في العلاقات الأمريكية الإثيوبية، التي تدهورت بشكل متسارع منذ اندلاع الصراع في منطقة تيغراي الشمالية من البلاد في نوفمبر الماضي.
وصدرت حول الصراع تقارير واسعة النطاق عن الفظائع، والعنف الجماعي الممكن على أسس عرقية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية ضد السكان المدنيين.
ووفق "فورين بوليسي"، فإنّ القيود على التأشيرات تلفت إلى تزايد إحباط الولايات المتحدة من رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، نتيجة تعامله مع الصراع وإخفاقه في معالجة المخاوف الدولية المتزايدة بخصوص الأزمة الإنسانية التي تلت ذلك.
ليفانت-وكالات
