-
هيئة الانتخابات التونسية تصادق على القائمة النهائية
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، يوم الاثنين، أن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية تضم ثلاثة أسماء فقط، أبرزهم الرئيس الحالي قيس سعيّد، مع استبعاد ثلاثة مرشحين آخرين رغم قبول طعونهم من قبل المحكمة الإدارية.
ورفضت الهيئة العليا للانتخابات تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة المرشحين الثلاثة المستبعدين إلى السباق الرئاسي، مما أثار مخاوف المعارضة من أن الهيئة تسعى لمحاباة الرئيس قيس سعيّد.
وأكد رئيس الهيئة، فاروق بو عسكر، أن الهيئة لم تتمكن من الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في الوقت المحدد، مشددًا على أن القائمة النهائية للمرشحين التي تم اعتمادها في اجتماع الهيئة يوم 10 أغسطس تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن.
بالإضافة إلى قيس سعيّد، ضمت القائمة النهائية رئيس حزب "حركة الشعب" زهير المغزاوي، ورجل الأعمال والنائب السابق العياشي زمال.
وقد يؤدي قرار الهيئة إلى تقويض مصداقية الانتخابات وتفاقم الأزمة السياسية المتصاعدة منذ عام 2021، عندما بسط الرئيس سعيّد سيطرته على جميع السلطات وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة تعتبرها المعارضة انقلابًا.
وأشار أساتذة القانون الدستوري في تونس إلى أن الهيئة الانتخابية يجب أن تنفذ قرارات المحكمة الإدارية كما هي دون اجتهاد، وإلا ستفقد الانتخابات مصداقيتها.
اقرأ المزيد: نتنياهو.. السلاح يصل إلى حماس من مصر
أما المرشحون الذين أقرّت المحكمة الإدارية عودتهم إلى السباق الرئاسي فهم عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، الوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
وفي يوم السبت، دعت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي 200 شخصية، في بيان مشترك إلى تطبيق قرارات المحكمة الإدارية وإعادة قبول المرشحين الذين استبعدتهم الهيئة الانتخابية في البداية.
