نيويورك مع حق الإجهاض رسمياً وولايات أخرى تبدأ العمل بحظره

كرّست ولاية نيويورك الأميركية الجمع حق النساء في الإجهاض وإتاحة وسائل منع الحمل لهنّ في دستورها. وأقرّ مجلس شيوخ الولاية "تعديلاً لتكريس الحق في الإجهاض في الولاية التي تشرعه في قانون أصلاً والحق في إتاحة وسائل منع الحمل للنساء في دستور الولاية".

وأضاف البيان مجلس الشيوخ أنّ التعديل يسعى كذلك إلى "تحديث التعديل المرتبط بالمساواة في الحقوق ليشمل فئات أخرى كتلك التي تُصنّف على أساس الجنس أو الإعاقة أو الأصل أو العرق أو العمر".

وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيُحال التشريع إلى برلمان الولاية الذي يُتوقّع أن يمرره، وسيصوت الناخبون عليه مباشرة في استفتاء.

ويعمل المحافظون في الولايات المتحدة منذ عقود على إلغاء حكم المحكمة العليا الصادر سنة 1973 في القضية المعروفة باسم "رو ضد واد" الذي كرس للنساء حق الإجهاض في الدستور الأميركي.

حقق المحافظون مبتغاهم بعدما ألغت المحكمة العليا الشهر الفائت الحكم الخاص بـ"رو ضد واد" بتصويت الغالبية الجديدة من القضاة المحافظين. ورغم أن القرار كان متوقعاً إلا انه أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد وأثار إدانة دولية.

وأعاد قرار المحكمة للولايات سلطتها في وضع قواعدها الخاصة في شأن الإجهاض، ويُتوقع أن يقدم اكثر من نصف الولايات على حظر هذه الممارسة أو تشديد الشروط المرتبطة بها.

وقالت زعيمة الغالبية في مجلس الشيوخ في نيويورك الديموقراطية أندريا ستيوارت-كازنز في البيان "إن إلغاء الحكم في قضية +رو ضد ويد+ أوضح أنّ على ولاية نيويورك أن تستمر في الوقوف إلى جانب النساء وأن تكون نموذجية على المستوى الوطني في حماية المرأة وحقوق الأفراد".

تكساس وأوهايو

وفي سياق متصل، سمحت المحاكم العليا في ولايتي تكساس وأوهايو يوم الجمعة للولايات التي يقودها الجمهوريون بفرض قيود وحظر على عمليات الإجهاض بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي الحق الدستوري في الإجهاض.

في وقت متأخر من يوم الجمعة، سمحت المحكمة العليا في تكساس بسريان حظر الإجهاض، وجاء الأمر الذي يسمح بإنفاذ القانون مدنياً وليس جنائيا، في نفس اليوم الذي أعطت فيه المحكمة العليا في أوهايو الولاية الضوء الأخضر لفرض حظر عام 2019 على عمليات الإجهاض في ستة أسابيع من الحمل.

تصرفت المحكمة العليا في تكساس استجابة لطلب المدعي العام الجمهوري كين باكستون بتعليق أمر تقييدي مؤقت أصدره قاض يوم الثلاثاء والذي سمح باستئناف عمليات الإجهاض في الولاية حتى الأسابيع الستة التي كانت محظورة فعلا من الحمل.

تعهد محامو عيادات الإجهاض الذين طعنوا في حظر عام 1925 بمواصلة القتال. وتقول العيادات إن بإمكان قاضٍ في محكمة أدنى أن يعرقل القانون مرة أخرى بعد المرافعات المقررة في 12 يوليو / تموز.

قالت جوليا كاي، المحامية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية التي تمثل عيادات الإجهاض في تكساس: "لن نتوقف عن القتال لضمان حصول أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ولأطول فترة ممكنة ، على رعاية الصحة الإنجابية الأساسية التي يحتاجون إليها". تحدي الحظر.

طعنت جماعات حقوق الإجهاض منذ الأسبوع الماضي في قوانين مناهضة الإجهاض في 11 ولاية، كما منع قضاة في فلوريدا ولويزيانا وكنتاكي ويوتا فرض قيود أو حظر.

جاءت أوامر يوم الجمعة في الوقت الذي تحركت فيه ولايتان يسيطر عليهما الديمقراطيون، نيويورك ونيوجيرسي لتعزيز حقوق الإجهاض داخل حدودهما.

وجادل المدعي العام الجمهوري ديف يوست بأن دستور ولاية أوهايو لا يعترف بالحق في الإجهاض. وقال في بيان إن المدعين يجب أن "يتابعوا أهدافهم السياسية من خلال العملية السياسية وليس المحاكم".

يحظر قانون ولاية أوهايو، SB 23، الإجهاض بعد اكتشاف نشاط قلب الجنين لأول مرة، حوالي ستة أسابيع من الحمل، وهي نقطة قبل أن تدرك العديد من النساء أنها حامل.

ليفانت نيوز _ وكالات