-
نيوزيلندا تقرر خفض سن الاقتراع
قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن يوم الاثنين إن المشرعين النيوزيلنديين سيصوتون على ما إذا كانوا سيخفضون سن الاقتراع الوطني من 18 إلى 16.
جاء إعلانها بعد ساعات من حكم المحكمة العليا في البلاد بأن عدم السماح لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاماً بالتصويت يرقى إلى التمييز على أساس السن.
لكن بينما قالت أرديرن إنها تفضل شخصياً خفض السن، فإن مثل هذا التغيير يتطلب موافقة أغلبية ساحقة بنسبة 75٪ من المشرعين. حتى المؤيدون يقرون بأنهم لا يملكون الأرقام حاليا.
هناك عدد من البلدان التي تناقش ما إذا كانت ستخفض سن التصويت. بعض البلدان التي تسمح للأشخاص بالتصويت عند سن 16 تشمل النمسا ومالطا والبرازيل وكوبا والإكوادور.
وقال سانات سينغ المدير المشارك لحملة Make It 16 النيوزيلندية إنه سعيد للغاية بقرار المحكمة مضيفاً "إنه يوم عظيم". "هذا تاريخي ليس فقط لحملتنا، ولكن للبلد."
سينغ ، 18 عاما، قال إن القضايا الوجودية مثل تغير المناخ - بالإضافة إلى قضايا مثل التعافي من الوباء وحالة الديمقراطية - ستؤثر بشكل أكبر على الشباب.
وقال: "لهذا السبب أعتقد أنه من المهم حقًا أن نضع جميع الأيدي على السطح للتأكد من أنه يمكننا الحصول على مستقبل أقوى".
وقالت أرديرن التي تقود حزب العمال الليبرالي إن جميع المشرعين يجب أن يكون لهم رأي في هذه القضية.
وأضافت أرديرن: "أنا شخصياً أؤيد خفض سن الاقتراع، لكن الأمر ليس مجرد مسألة تخصني أو حتى الحكومة". "أي تغيير في قانون انتخابي من هذا القبيل يتطلب 75٪ من دعم البرلمانيين".
وقالت أرديرن إن التصويت سيجرى على الأرجح في غضون الأشهر المقبلة لكن أي تغيير لن يسري إلا بعد الانتخابات العامة العام المقبل.
وقال حزب الخضر الليبرالي إنه يؤيد التغيير.
وقال غولريز قهرمان المتحدث باسم الإصلاح الانتخابي في الحزب "يستحق الشباب أن يكون لهم رأي في القرارات التي تؤثر عليهم، سواء الآن أو في المستقبل".
لكن حزبي المعارضة الرئيسيين المحافظين في نيوزيلندا قالا إنهما يعارضان التغيير.
وقال زعيم المعارضة كريستوفر لوكسون للصحفيين "هذا ليس شيئا ندعمه." "في النهاية، عليك أن ترسم الخط في مكان ما، ونحن مرتاحون لأن يكون الخط 18."
في المحكمة العليا، وجد أربعة قضاة لمصلحة استئناف مجموعة الضغط مع قاض خامس معارضة بعض جوانب القرار.
في نيوزيلندا، تبدأ الحماية من التمييز على أساس السن في سن 16، وحكم القضاة بأن المدعي العام فشل في توضيح سبب اختيار 18 سناً للتصويت بدلاً من 16.
اقرأ المزيد: المالية الكويتية تُسجّل 3 مليارات دينار كعجز فعلي
وأجبرت طبيعة حكم المحكمة المشرعين النيوزيلنديين على مناقشة القضية على الأقل، لكنها لم تجبرهم على التصويت أو إجراء تغيير.
خفض سن التصويت في نيوزيلندا سابقاً من 21 إلى 20 في عام 1969، ثم إلى 18 عاما في عام 1974.
ليفانت نيوز _ أ ب
