-
نواب جمهوريون يطالبون بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية بعد انتهاء الاتفاق المؤقت
طالب نواب جمهوريون بالكونغرس الأمريكي، بالحرص على استمرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكشف على برنامج إيران النووي، وتفتيش المنشآت النووية بعد انتهاء مهلة الاتفاق التي تمت سابقاً بين طهران والوكالة والتي حددت بـ3 أشهر تنتهي قريباً.
حيث شددوا على أن تمكين مفتشي الوكالة الدولية من الوصول لمواقع إيران النووية ليس محل تفاوض، كما طلبوا من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، الرد على تساؤلاتهم حول الاستراتيجية التي تتبعها الإدارة في هذا الشأن بحلول السابع من الشهر الجاري (مايو).
يأتي ذلك استمراراً لمساعي الضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من أجل تقييد أي إمكانية لرفع العقوبات عن إيران، أو للتساهل في شروط العودة إلى الاتفاق النووي على ضوء المحادثات المستمرة منذ أسابيع في فيينا، وجّه عدد من أعضاء الكونغرس رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
حيث يعتبر الجمهوريون أن رفع العقوبات عن طهران دون مقابل أمر خطير، ويسعون إلى الدفع نحو إرساء اتفاق شامل يمنع إيران من دعم الإرهاب.
يشار إلى أن العديد من النواب وأعضاء الشيوخ من الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي يضغطون من أجل تقييد تحركات بايدن في مسألة النووي الإيراني" وإمكانية رفع العقوبات، بحسب ما أفاد موقع "بوليتيكو" قبل أيام.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت في 22 فبراير، عن التوصل إلى "حل مؤقت" يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين.
وأوضح المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في حينه، إثر عودته من زيارة إلى طهران، استمرت يومين، عدم خفض عدد المفتشين واستمرار عمليات التفتيش المفاجئة في ظل التفاهم المؤقت.
المزيد استخبارات أوروبية: إيران تسعى للحصول على تكنولوجيا الأسلحة النووية
أتى ذلك بعد أن أقر البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، قانونا في ديسمبر 2020 يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية.
وبالفعل دخل القانون حيز التنفيذ في وقت سابق من فبراير الماضي عقب زيارة غروسي.
ليفانت - وكالات
